شهدت بعض مراكز محافظة الشرقية فى الآونة الأخيرة ظاهرة الانفلات الأمني وتزايدت مُعدلات الجرايمة بكافة أنواعها بشكل سريع وملحوظ. وانتشرت اعمال البلطجة والسرقة بالإكراه علاوة على خطف السيدات وذبحهم والاطفال مما جعل المجتمع الشرقاوي في حالة فزع مستمرة . وعلى خلفية هذه الجرائم تقدم محمد عبدالمنعم بزان رئيس الجمعية المصرية لدعم حقوق الإنسان ببلاغ إلى مركز شرطة بلبيس حمل رقم 1631 إدارى المركز لسنة 2013 ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفته وشخصه بسبب الحوادث الأخيرة التى شهدتها المحافظة وعدد الجرائم الذى ارتفع بشكل رهيب. وتضمن البلاغ وجود 100 جريمة قتل مغلقة لم يتم فيها التوصل للمتهمين و500 قضية سرقة بالإكراه وحمل رئيس الجمعية وزير الداخلية المسئولية كاملة عن الانفلات الأمني الموجود بالبلاد وعواقبه الوخيمة التى ستسبب بدورها فى إعاقة الاقتصاد المصري وتدمير قطاع السياحة وتهديد حياة المواطنين الآمنين بشكل يروع أمنهم ويُهدد الأمن القومى للبلاد بسبب وجود عدد كبير من البلطجية والعناصر الإجرامية تعبث فى الشوارع وتُشكل خطورة كبيرة على المصريين دون أن يتعرض الأمن لهم.