أهالى الشرقية يطبقون حد الحرابة على البلطجية للمرة السادسة … وخبراء أمن .. إنسحاب الجيش من الشارع هو السبب

اصبح قانون القوة هو الذى يحكم محافظة الشرقية الآن وليست قوة القانون ، والدليل على ذلك الوقائع والصور التي اجتاحت الشارع الشرقاوى مؤخرا ، حيث شهدت شوارع الشرقية اكثر من 11 واقعة لسحل وتعليق البلطجية على الاعمدة والتمثيل بجثثهم دون الانتظار الى قوة القانون .
تعود الواقعة الأولى كانت في قرية “هرية رزنة ” قرية الزعيم احمد عرابى حيث قام أهالي القرية بتصفية ثلاثة من البلطجية والتمثيل بجثثهم ثم تعليقها على أعمدة الإنارة، وذلك بعد قتلهم لأحد شباب القرية بطلق ناري.
اما الواقعة الثانية شهدت أحداثها مدينة مشتول السوق ، عندما قام اثنين من البلطجية بإطلاق أعيرة نارية علي جزار أثناء تواجده بمحله بمدينة مشتول السوق، وبعدها تجمع الأهالي، وتمكنوا من الفتك بأحد المتهمين، وسحله علي الارض, و قاموا بتوثيقه ,وربطه بدراجة بخارية حتي لفظ أنفاسه الأخيرة متاثرا بجراحه ، ثم اقتحموا مستشفي مشتول السوق العام للانتقام من الاخر الذى حاول الفرار منهم ، فامسكوا به ثم قاموا بالتعدي عليه حتى لفظ انفاه الاخيرة وقاموا باشعال النيران فى جثته .
ولم يمر على تلك الواقعة سوى 20 يوماً، حتى وقعت الواقعة الثالثة ، لكن في هذه المرة في قرية وادي الملاك التابعة لمركز ابوحماد ، مع اثنين من البلطجية، بعد قيامهم بقتل مدرس وإصابة شقيقه بطلقات نارية، مما أثار غضب الأهالي من غياب الأمن، وقاموا بالتخلص من البلطجية والتمثيل بجثتيهما.
والواقعة الرابعة ، عندما قام أهالي قرية أولاد سيف بمركز بلبيس ، بالتعدي على شخصين بالضرب بالشوم والعصى حتى لفظا انفاسهما وذلك بعدما سرقا ماعز من مزارع بالقوة بعد تهديده أثناء سيره على الطريق عند مدخل القرية .
اما الواقعة الخامسة ، عندما تمكّن المئات من أهالي قرية بندف مركز منيا القمح بالشرقية من القبض على أربعة بلطجية حاولوا سرقة سيارة تحت تهديد السلاح من أحد أبناء القرية، وقاموا بقتلهم والتمثيل بجثثهم، وتعليقها على أعمدة الكهرباء في القرية.
اما الواقعة السادسة ، قام ألاهالى بالأنتقام من 2 بلطجية ، انهالوا عليهما ضربا بالعصي ورجموهما بالحجارة ، حتي لفظا أنفاسهما لقيامهما بالسطو المسلح علي احد المارة محاولين سرقة سيارته بالاكراه .
وتعددت مشاهد قتل البلطجية من قبل الاهالى التي تجسد أن المواطن الشرقاوى ابتعد عن تطبيق القانون واتجه إلى اخذ حقه بيده ، الامر الذي جعلنا ندق ناقوس الخطر حتي لا تنتشر الظاهرة وتهدد اركان المجتمع بالانهيار، خبراء الامن واساتذة علم النفس والاجتماع ورجال الدين يحذرون من تفشي الظاهرة ويرصدون خطورتها علي المجتمع معتبرين أنها غير مسبوقة في مصر
وتعددت الوقائع بالمحافظة وانتهت بالواقعة الاخيرة التى شهدتها قرية الاخيوة التابعة لمركز الحسينية بعد ان تخلص اهالى القرية من اثنين بلطجية وقاموا بذبحهم امام الجميع ووثقوهم بالحبال واشعلوا النيران فى وجوههم أمام الاهالى ليكونوا عبره لغيرهم بعد قيامهم بأستدراج احد الاطفال اثناء خروجة من المدرسة وخطفوه داخل سيارة وطلبوا فديه من اسرته 200 الف جنية وامتنعت اسرته عن دفع الفدية قام المتهمين بقتل الطفل والقائة بالزراعات المتفاخمة بالقرية .
من جانبة قال اللواء محيى نوح ،الخبير الأمني أن غياب الشرطة حتى الآن، أحدث تغييراً في طبيعة الشعب المصري، وأن هناك اتجاه داخل المجتمع الى اللجوء للعنف كبديل عن غياب المؤسسة الأمنية .
وارجع نوح سبب الانفلات الامنى الى انسحاب الجيش من الشارع ، مما جعل المواطنين يستقوون على الشرطة ، اضافة الى انتشار الاسلحة وتهريبها وظهور اسلحة جديدة بعد أن كانت أدوات الجريمة بسيطة مثل السلاح الابيض وبعيدة عن أعين الناس، وأصبحت النزعة الاجرامية أشد بدليل الجهر بالجريمة وازهاق عدد كبير من الارواح بصورة دائمة.
و يري نوح أنه للخروج من الازمة الامنية التي تمر بها البلاد يجب عودة افراد الجيش مرة اخرى للشارع ، وزيادة الكمائن على الطرق الفرعية والرئيسية ، وتفعيل دور العمدة ، وتفعيل دور الخفر .
وقال وائل سيد احمد ، أستاذ علم النفس والاجتماع بالزقازيق ، أن هذا النوع من الجرائم ظهر بعد الثورة نتيجة أمر رئيسي، وهو تغيير سلوك بعض المواطنين ليصبح عدواني، ولذلك ظهر أسلوب الانتقام من مروعين الناس والخارجين عن القانون، فبمجرد القبض عليهم من قبل المواطنين يقومون بتفريغ تلك الشحنة الداخلية من الغضب بالانتقام منهم وقتلهم والتمثيل بجثثهم بدلا من تسليمهم إلى الأجهزة المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن.
واضاف سيد احمد انه للخروج من الازمة الامنية التي تمر بها البلاد يجب تحقيق الانضباط وسيادة القانون وتنمية الوعي القومي والامني لدي المواطن عن طريق وسائل الإعلام .
ومن جانبة شدد اللواء محمد كمال جلال مدير امن الشرقية على وجوب احترام القانون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخروج على الشرعية.
وأكد أن الغياب الأمني في العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، جعل المواطن يأخذ حقه بيده ، ولكن بتكاتف كل الجهات بجانب الشرطة، وتوصيل رسالة للمواطن مفادها أن عودة حقه إذا ما أُغتصب منه سيكون سريعاً و بالقانون، لا بلغة الانتقام .
وفى نفس السياق تقدم “محمد عبدالمنعم بزان” رئيس الجمعية المصرية لدعم حقوق الإنسان ببلاغ إلى مركز شرطة بلبيس حمل رقم 1631 إدارى المركز لسنة 2013 ضد اللواء” محمد إبراهيم” وزير الداخلية بصفته وشخصه بسبب الحوادث الأخيرة التى شهدتها المحافظة وعدد الجرائم الذى ارتفع بشكل رهيب وتضمن البلاغ وجود “100″ جريمة قتل مغلقة لم يتم فيها التوصل للمتهمين و”500″ قضية سرقة بالإكراه.
وحمل رئيس الجمعية وزير الداخلية المسئولية كاملة عن الانفلات الأمنى الموجود بالبلاد وعواقبه الوخيمة التى ستسبب بدورها فى إعاقة الاقتصاد المصرى وتدمير قطاع السياحة وتهديد حياة المواطنين الآمنين بشكل يروع أمنهم ويُهدد الأمن القومى للبلاد بسبب وجود عدد كبير من البلطجية والعناصر الإجرامية تعبث فى الشوارع وتُشكل خطورة كبيرة على المصريين.