تشهد بعض مراكز محافظة الشرقية فى الآونة الأخيرة ظاهرة الانفلات الأمنى وتزايد مُعدل الجرائم بكافة أنواعها بشكل سريع وملحوظ. وعلى خلفية هذه الجرائم تقدم "محمد عبدالمنعم بزان" رئيس الجمعية المصرية لدعم حقوق الإنسان ببلاغ إلى مركز شرطة بلبيس حمل رقم 1631 إدارى المركز لسنة 2013 ضد اللواء" محمد إبراهيم" وزير الداخلية بصفته وشخصه بسبب الحوادث الأخيرة التى شهدتها المحافظة وعدد الجرائم الذى ارتفع بشكل رهيب.
وتضمن البلاغ وجود "100" جريمة قتل مغلقة لم يتم فيها التوصل للمتهمين و"500" قضية سرقة بالإكراه.
وحمل رئيس الجمعية وزير الداخلية المسئولية كاملة عن الانفلات الأمنى الموجود بالبلاد وعواقبه الوخيمة التى ستسبب بدورها فى إعاقة الاقتصاد المصرى وتدمير قطاع السياحة وتهديد حياة المواطنين الآمنين بشكل يروع أمنهم ويُهدد الأمن القومى للبلاد بسبب وجود عدد كبير من البلطجية والعناصر الإجرامية تعبث فى الشوارع وتُشكل خطورة كبيرة على المصريين.
