حصلت «الصباح» على مستندات تكشف رفض وزارة الخارجية التعامل مع المستثمرين التايوانيين، وتؤكد عدم اعتراف مصر بتايوان كدولة، وتتجنب أي نوع من التواصل أو العلاقات الرسمية، أو غير الرسمية معها. وقالت الخارجية فى خطاب أرسلته إلى أيمن عبدالبديع رئيس جمعية الصداقة المصرية التايوانية، ردّا على خطاب منه يطلب فيه مسئولون تايوانيون زيارة مصر: «إن سياسة الصين الواحدة أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية التى تحرص عليها فى ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والصين، وأن مصر لا تربطها بتايوان أى علاقات دبلوماسية، أو اقتصادية، خصوصا بعد زيارة الرئيس مرسى الأخيرة للصين، وبناء على ذلك فإن مصر لا تعترف بتايوان كدولة». وجاء فى الخطاب «رفض الطلب المقدم من مسئولين تايوانيين لوزير الخارجية المصرى من أجل مناقشة ما يمكن فعله لتجاوز العقبات التى تعرقل العلاقات بين الشعبين المصرى والتايوانى نظرا لحساسية الصين المفرطة تجاه قضية تايوان». وفى السياق نفسه، أكد خالد حمدان عضو مجلس الأعمال المصرى الآسيوى، على رفض وزارة الخارجية المصرية استثمارات تايوانية تقدر ب100 مليار جنيه، حفاظا على علاقة مصر السياسية والاقتصادية مع الصين. مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادى حق مكفول لكل الدول بغض النظر عن الخلافات السياسية بين الدول. وطالب «حمدان» بضرورة وجود قناة للتعامل مع تايوان التى يعانى التجار والمصنعون والمستوردون المصريون الكثير من المشكلات عند التعامل معها لعدم وجود من يمثل تايوان فى مصر. مضيفا إنه لا يوجد من يمثل مصر فى تايوان على أى مستوى، وعدم وجود جهة مصرية أو تايوانية للتصديق على المستندات والأوراق الرسمية فى أى من البلدين، ولذلك يلجأ المستوردون المصريون لسفارات السعودية وعمان والأردن لتوثيق مستنداتهم فى تايوان، وتحصل تلك السفارات على عشرات الملايين من الدولارات سنويا نظير هذا التوثيق بدلا من مصر. كما أشار «حمدان» إلى عدم وجود مكتب رسمى لمصر فى تايوان يقدم خدمات لترويج السياحة لمصر، مؤكدا أن مصر تحتل مكانة مهمة لدى التايوانيين، وبالتالى تفقد مصر عشرات الآلاف من السياح.
