انعقد اليوم مؤتمر صحفي وجمعيه عمومية لمستشاري النيابه الإدارية بمقر نادى النيابة الإدارية بالقاهرة لعرض موقفهم من الإشراف علي إستفتاء الإعلان الدستوري الجديد وموقف جميع مستشاري الأنديه المحليه والإقليميه من الإشراف علي الإستفتاء بحضور المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى والمستشار أحمد جلال والمستشار محمد جلال والمستشارة نهى الشربينى اعضاء مجلس إدارة النادى. أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى النيابه الإدارية في تصريحات خاصة "للصباح "علي أن إجتمعت أراء مستشاري النيابه الإداريه ومجلس إدارة النادى علي الإمتناع عن الإشراف في الإستفتاء للدستور الجديد والرفض القطعي للاعلان الدستوري وما يرتبط به من قرارات وقوانين إلا بعد شرطين أولا أن يكون الاشراف القضائي بكل مفردات القضاء وثانيآ إلغاء الاعلان الدستوري بأكمله، ثالثآ الرفض القطعي للإعتداء علي الدستوريه العليا ومطالبة رئيس الجمهوريه بتشكيل لجنة محايدة لتقصى الحقائق، مشيرآ إلي أن الرئيس محمد مرسي لم يحترم القضاء وأنه أصدار إعلان أسماة بالإعلان الدستوري وهو بعيد كل البعد عن الدستور وأن الرئيس محمد مرسي أعطى لنفسه صلاحيات في الدستور لن نراها إلا في العصور الوسطى حيث الإستبداد والديكتاتوريه.
وقال المستشار "أحمد جلال"عضو مجلس إدارة نادى النيابه الإداريه والمتحدث الإعلامى للنادى لقد قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير تنادى بشعار العيش والحريه والعداله الإجتماعيه وكانت دماء زهرةالشباب المصري هي وقود هذة الثورة المباركة ,مؤكدآ أن مجلس إدارة النادى والجمعيه العموميه في حالة إنعقاد دائم لحين الإنتهاء من هذة الازمة.