أعلن نادي مستشاري النيابة الإدارية رفضه القاطع للاستفتاء على الدستور، وذلك بعد الاطلاع على رأي العديد من نوادي مستشاري النيابة الإدارية بالعديد من المحافظات. وقال البيان، الذي ألقاه المستشار عبد الله قنديل في مؤتمر صحفي لمستشاري النيابة الإدارية لإعلان موقفهم من الإشراف على مشروع الدستور الجديد مضيفا "بصفقي رئيسا لمجلس نادي مستشاري النيابة الإدارية، وبعد استطلاع رأي العديد من نوادي مستشاري النيابة الإدراية بالمحافظات أعلن التالي: أولا: الرفض القطعي للإعلان الدستوري الصادر من الرئاسة، وما يرتبط به من قرارات وقوانين فيما عدا صرف الإعانات للمتضررين والمصابين من ضحايا ثورة يناير حرصا على مصلحتهم. ثانيا: الرفض القطعي للإشراف على الاستفاء على الدستور إلا إا توافر شرطان، أولها إلغاء الاعلان الدستوري، وثانيهما ، أن يكون الإشراف من كل الهيئات القضائية في مصر. ثالثا: الرفض القاطع بالاعتداء على المحكمة الدستورية والمطالبة بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق للوصول للمجرمين ومحاسبتهم. رابعا: الدعم الكامل والشامل لكل مفردات المنظومة القضائية في مصر. خامسا : الدعم الكامل لكل مصري يثور في وجه الظلم والطغيان وينادي بالحرية والمساواة. سادسا: مجلس الإدارة والجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من هذه الأزمة. ثم هتف قنديل "نموت نموت وتحيى مصر".