كشف المهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، عن قيام الوزارة حاليًا بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات من أجل طرحها للمستثمرين المتعاقدين مع الوزارة بمساحات مختلفة من الاراضى، مشيرًا إلى انها لاتزال حتى الآن تحت الدراسة بالتشاور مع المستثمرين لتلقي اقتراحاتهم ودراستها وإقرارها تمهيدًا لرفعها إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها. وأوضح ان التيسيرات تتضمن طرح تيسيرات مالية متعددة تتضمن تأجيل بعض الاقساط المتأخرة لدى المستثمرين حتى 6 شهور أو إعادة جدولتها لمدد زمنية محددة أو عن طريق قيام المتأخرين فى السداد، بسداد الفوائد للأقساط المتأخرة وغيرها من التيسيرات التى تساهم فى التيسير على المستثمرين. وأضاف انه عقب انتهاء المناقشات والدراسات سيتم رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. وأوضح ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وشعبة المطورين العقاريين لدراسة تدشين اتحاد للمطورين العقاريين وذلك على غرار الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بالاضافة إلى إعداد قانون وتشريع خاص بصناعة الاستثمار العقاري في مصر بعد ان طالبوا بقانون يمثلهم، موضحًا ان القانون سيتضمن اشتراطات التعاقد والعقد الموحد للأراضى وشروط التعاقد والتزامات الطرفين، وأشار إلى ان الاتحاد المزعم تدشينه سيكون دوره تنظيمى للتطوير العقارى ويقوم بتسجيل المطورين فى فئات موضحا انه سيكون جهة ترعى المستثمرين العقاريين لانه سيتحدث بإسمهم فى حال التعاملات الحكومية او الخارجية او القانونية .
وأشار إلى ان الوزارة تراجع حاليًا المسودة النهائية للقانون الموحد للاراضى الذي أعلن عنه الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان منذ أسابيع، مشيرًا إلى ان القانون يحدد الادوار المنوطة للجهات التى تقوم بطرح الاراضى، منوها إلى انه لن يقوم بتدشين جهة واحدة للطرح وإنما يحدد الأدوار فى تعاملات الدولة على الاراضي، بالإضافة إلى تحسين وتنظيم عمليات طرح الاراضي، مضيفًا انه بعد إقرار المسودة سيعرض على مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس الشعب المقبل لاعتماده.
