مايكل فارس و آية الله حسنى استنكر فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مناقشة مشروع قانون معايير اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، مؤكداً أن الاخوان المسلمين يرغبون في الهيمنة مره اخرى علي " تأسيس الدستور" عبر آلية جديدة وهي إصدار قانون من مجلس الشعب وبذلك لا يجوز الطعن عليه امام محاكم القضاء الاداري، كما سبق في اللجنة الاخيرة لإعداد الدستور حيث إنها شُكلت بقرار وبالتالي جائز الطعن عليه. قال"زهران"، ل "الصباح "، إن الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين المتمثلة في حزب الحرية والعدالة هي الاغلبية في البرلمان والاغلبية في اللجنة المشكلة لاعداد القانون، وبهذا " هيمشوا اللي في دماغهم"، مشيراً إلي أن الاحزاب لن تستطيع وقف إصدار القانون لأنهم جميعا أقلية بالرلمان، والحل أن نبقي معارضة ونمارس الضغط الشعبي. من جانبه، اعتبر ايهاب رمزى عضو مجلس الشعب والهيئة العليا بحزب الحرية، أن مشروع القانون يحتوي سلبيات تمثل بوادر "سقوطه"، مؤكداً أن " القانون" هدفة التحايل علي حكم المحكمة الادارية العليا، الذي رفض نسبة ال 50% من البرلمان. وأوضح انه ترك اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أمس اثناء مناقشة مشروع القانون، نظراً لرفضهم إدراج معايير هامة للمشروع، أهمها اضافة " استثناء مجلسي الشعب والشوري من تشكيل اللجنة "، ورفضوا وضع جملة "معيار الكفاءة". وأكد " رمزي"، أن مشروع القانون المقدم، يضم جملا مطاطة، مثل مانصت عليه المادة الثالثة " يراعي في تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل جميع أطياف المجتمع"، مشيراً إلي أنها جملة لا تخاطب اللجنة بشكل إلزامي، كما لم تضع أي تمثيل للقوي الوطنية مثلما حدث مسبقاً، واستنكر " رمزي"، نص المادة السابعة الذي احال معايير اختيار اعضاء اللجنة إلي النظام واللوائح الداخلية إلي اللجنة والتي لم تحدد بعد، كما انها تضرب عرض الحائط بكل المجهودات السابقة للقوي الوطنية والتي وضعت معايير مناسبة من قبل. أضاف أن أعضاء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رفضوا اقتراحي الخاص بالنص علي أن يتم تشكيل اللجنة دون إنتماء حزبي" ، مشيراً الي رغبتهم بتمثيل الاحزاب بقوة داخل اللجنة، كما رفضوا ايضاً اقتراح التصويت للموافقة بنسبة 76% ،الامر الذي يؤكد تعنتهم. وفى السياق ذاته، وصف احمد حسن امين عام الحزب الناصري، مشروع القانون ب" استهلاك الوقت" حتي الانتهاء من انتخابات الرئاسة، موضحاً أن الذي يناقش القانون هو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المنبثقة عن حزب العدالة والحرية الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، أي عن الاكثرية التسلطية في البرلمان والتي تريد السيطرة علي كل السلطات في الدولة بوجهة نظرها الخاصة، مؤكداً أن ذلك لن يحدث أبداً مهما حاولت. اعتبر " حسن"، أن الدستور هو العقد بين الشعب والحاكم وتعبير عن مصالح كل المجتمع وليس جماعة بعينها، وإن لم يكن كذلك فلا جدوي منه وسوف يسقط. ووصف حسام الخولى، سكرتير عام حزب الوفد مناقشة مشروع القانون المتعلق باللجنة التأسيسية فى الجلسة البرلمانية محاولة لفرض سيطرة فصيل معين على اصدار قرارات البرلمان، مضيفا ان مناقشة هذا القانون بما فيه من عوار يعد مخالفا لقرارات الاجتماع الاخير للاحزاب بما فيها حزبا" الحرية والعدالة " و "النور " للوصول لحل حول ازمة التأسيسية. وتساءل قائلاً " اذا كان قيادات الحرية والعدالة يتنصلون من القرارات التى يتوصل اليها ممثلوهم فى الاجتماعات مع الاحزاب المدنية، فهل على الاحزاب المدنية ان تدور على مكتب الارشاد ومقر الحرية والعدالة حتى يتأكدوا من الموافقة على القرار ". نوه سكرتير عام الحزب ان هذا المشروع مرفوض ولن يقبل اى مناقشة حوله، حيث ان القوى المدنية قد قدمت جميع الحلول الوسطية من جانبها، والتنازل اكثر من ذلك يسمح لفصيل واحد بأن يسيطر على جميع السلطات. أيده الدكتور نجيب أبادير، عضو مجلس الشعب وعضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، قائلا "هذا القانون محاولة لتحصين قرارات الكتلة البرلمانية من الطعن على قراراتها حتى لا تقع فى المأزق السابق من فض اللجنة التأسيسية. أكد النائب البرلمانى ان هذا القانون بثير تساؤلا حول تمريره فى لحظات قليلة، بالاضافة الى انه يؤكد استحواذ الاغلبية على قرارات البرلمان، مضيفا أن " هذا استمرار للسيناريو الماسأوى الذى نعايشه منذ اربعة اشهر "، مشيرا الى ان محاولات التيار الدينى فى الاستحواذ على كل ضلوع الدولة افقده نصف الكتلة التصويتية فى الانتخابات الرئاسية. قال الدكتور سمير فياض رئيس حزب التجمع ان كل ما يحدث يوحى بأننا نعود للخلف لأننا نمشى فى السكة القديمة التى طالما حاربنا للعزوف عن السير في اتجاهها.
