شرىف رىاض يجتمع اليوم مجلس الشوري.. ويوم السبت تبدأ إجراءات اصدار الدستور الجديد باجتماع الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري للإعداد لانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور.. وهذه هي معركة الأيام القليلة القادمة لأن وجهات النظر مازالت متباينة بشأن آلية اختيار الأعضاء المائة الذين يشكلون اللجنة التأسيسية.. الإخوان وحزبهم »الحرية والعدالة« صاحب التمثيل الأكبر في مجلس الشعب والأغلبية في الشوري أعدوا مشروع قانون يتضمن ان يكون 04٪ من أعضاء اللجنة التأسيسية من بين نواب البرلمان بمجلسيه و03٪ من الشخصيات العامة والمتخصصة يتم انتخابهم بواسطة النواب و03٪ من خارج البرلمان يتم ترشيحهم من الجامعات والنقابات وغيرها. التيار الليبرالي مازال يرفض تماما السماح لأي حزب بالسيطرة علي اللجنة التأسيسية بما يؤدي لوضع دستور علي هواه وهو يري ان اقتراح »الحرية والعدالة« يتيح له السيطرة علي اللجنة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب يري ان يقتصر تمثيل نواب البرلمان في اللجنة التأسيسية علي 02٪ فقط ويتم انتخاب ال08٪ من خارج البرلمان. استوقفني اقتراح شباب الثورة الذي تقدم به ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب المعينين هم د.عبدالله المغازي وشريف زهران وماريان ملاك الذي يقضي بان يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان بشرط الا يقل تمثيل المرأة والشباب وغير المسلمين عن نسبة 01٪ لكل فئة. ذلك لانه قام علي أساس ان الدستور هو الذي سيحدد اختصاصات ومسئوليات البرلمان فكيف يمكن لسلطة من السلطات التي ينظمها الدستور ان تشترك في وضعه وماذا لو ان محكمة النقض قضت بعدم صحة عضوية بعض النواب الذين شاركوا في عضوية اللجنة التأسيسية الا يؤثر ذلك سلبا علي الدستور الجديد؟.. نفس الاقتراح تقدم به محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان. كل الاقتراحات الآن أمام مجلس الشعب.. فهل ستفعل الأغلبية نفوذها وتوافق علي اقتراح »الحرية والعدالة«.. أم انه ستكون هناك فرصة للحوار والوصول إلي أفضل صيغة تحقق تمثيل كل أطياف المجتمع في لجنة إعداد الدستور؟
