بعد اعلان انسحابهم من الجمعية التاسيسية ارسل الدكتور عبد الجليل مصطفي إلى الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية رسالة الكترونية يخبره فيها بقراره هو والدكتور جابر جاد نصار وسعاد كامل رزق وسمير مرقس بالعودة إلى الجمعية من أجل مصلحة مصر. وقال الدكتور جابر جاد نصار انه اصدر بيانا هو ومجموعة من المنسحبين بالعودة مرة اخرى الى الجمعية مشيرا الى انه لم يتقدم باستقالته ولكنه علق حضوره هو وزملائه مؤكدا أن اعتراضه على تشكيلها الذي لم يكن محل اجماع وطنى.
وأضافنصار انه يرى أن الجمعية تتكاسل ولا تريد اخراج المواد أو الافصاح عنها للراي العام موضحا انه سيكون جسرا للتواصل المجتمعى مع الشعب المصرى فيما يخص مواد الدستور مؤكدا على انه لم يوافق على اي شيء في الجمعية الا بعد مشاورة ووصول الى توافق عليها.
من جانبها طالبت الدكتورة سعاد كامل بتشكيل لجنة استشارية فنية من خبراء القانون والفقهاء الدستوريين لمتابعة اعمال الجمعية، وقالت إن بلوغ عملية وضع الدستور مرحلة حاسمة تستدعى من المنسحبين الاستجابة للارادة الشعبية في التواجد للعمل من الداخل.
وقالت إن السبب الرئيسى وراء العودة هو ما يثار في وسائل الاعلام عن مواد الدستور والخلافات التي تحدث مشيرة الىى انها ستكون برفقه زملائها لمتابعة كافة ما يدار داخل الجمعية التاسيسية واعلامة للاخرين حتى لا يكون هناك شيء خفى.
أما الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية فقال إن هذه العودة هي أبلغ رد على المهاجمين، لأن العائدين قامات كبيرة أدركت أن الجمعية لا تبتغي إلا الصالح العام دون توجيه أو توجه وأن منتجها يستحق الاحترام وطالب الجميع بالاتحاد من أجل دستور مصري ديمقراطي وطالب باقي الأعضاء المنسحبين بأن يحذو حذو العائدين من أجل مصر.
ورحب الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية بعودة الدكتور جابر نصار، والدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتورة سعاد رزق، والدكتور سمير مرقص الى الجمعية التأسيسية، وقال انه كان واثق من عودتهم لأنهم وطنيون ويسعون للمشاركة الفعالة في أعمال الجمعية لأنهم يسعون للمصلحة العليا للوطن.
وأشار دراج أن العودة جائت بعدما قامت الجمعية التأسيسية، باختيار لجنة استشارية فنية من مجموعة من القامات الوطنية الرفيعة، فضلاً عن استمرار السعي نحو تصعيد الأعضاء الاحتياطيين.
وأوضح دراج أن الجمعية تسير في إتجاهها الصحيح تمهيداً لإحداث توافق بين جميع أطياف الشعب وتحقيقاً للمصلحة العليا للوطن وكتابة دستور يليق بمصر الحرة الأبية بتنوعها الثقافى وتركيبها الحضارى وتجربتها التاريخية لتكون بحق وطنًا عادلاً ومنجزًا ومتقدمًا ومكتفيًا.