قال الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالتأسيسية إن الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير أرسل له رسالة إلكترونية يخبره فيها بعودته مع الدكتورجابر جاد نصار، وسعاد كامل رزق، وسمير مرقس بقرارهم بالانضمام إلي الجمعية التأسيسية من أجل مصلحة مصر و شعبها ، مضيفا أن الرسالة مرفقة بالبيان التالي والذي نصه : سبق وأن أعلن الموقعون على هذا البيان انسحابهم من الجمعية التاسيسية لوضع مشروع دستور مصر الجديد، اعتراضا على تشكيلها الذى لم يكن محل اجماع وطنى جراء غلبة التمثيل الحزبى عليه، وفى المقام الأول صدر موقف الانسحاب الذى اتبعناه عن الالتزام بالمصلحة الوطنية الخالصة وحدها بعيدا عن أى منطق حزبى أو انحياز سياسى أوضغينة عداء لهذا التيار أو ذاك، وإنما كان مرده الحرص الدءوب على تشكيل جمعية تأسيسية ينعم بتوافق وطنى يشيع الطمأنينة فى جنبات المجتمع الذى ينشد صناعة دستور لكل المصريين. من ثم دأب المنسحبون مع غيرهم من القوى الوطنية على السعى لاعادة التوازن إلى هذا التشكيل مؤكدين على ذلك فى نصوص اتفاق الجبهة الوطنية المعلن والمثبت فى وثيقة فرمونت عصر يوم الجمعة 22 يونيو2012 بمشاركة الدكتور محمد مرسى قبيل حسم إعلان نتيجة مرحلة الإعادة فى انتخاب رئيس الجمهورية . وفى أول يوليو 2012 توصل ممثلو هذه القوى الوطنية إلى مقاربة هذا الهدف على محورين أولهما شغل الأماكن الشاغرة فى عضوية الجمعية التاسيسية بانتخاب أعضاء من الاحتياطيين بما يكفل إضفاء مسحة من التوازن على تشكيل الجمعية، والمحور الثاني بتشكيل لجنة استشارية فنية من خبراء القانون والفقه الدستورى والمقفين المستقلين". وأوضح البيان أن الجهود المبذولة فى سبيل ذلك راوحت مكانها دهرا حتى قامت الجمعية التاسيسية بالأمس القريب باختيار لجنة استشارية فنية من مجموعة من القامات الوطنية الرفيعة، فضلا عن استمرار السعى نحو تصعيد الأعضاء الاحتياطيين، ومع بلوغ عملية وضع الدستور مرحلة حاسمة، وهو ما يستدعى من المنسحبين الاستجابة للارادة الشعبية فى التواجد للعمل من داخل الجمعية عقلا وعينا وساعدا للمجتمع المصرى، الذى ينتابه القلق حول النصوص المقترحة والتوجس من ضبابية عملية صناعة دستوره التى تشى بمحاولة الحيد بالدستور عن فلسفة صياغته كوثيقة مؤطرة لإنسانية المصريين أبناء الوطن الواحد دونما تسلط لفئة على فئة أو تمييز لتيار سياسى أو فكرى عن غيره وصولا لإصدار دستور يليق بمصر الثورة يوازن السلطات ويحفظ الحقوق والحريات. واستكمل " إن المنسحبين يعودون إلى الجمعية للمشاركة الفعالة فى أعمالها على النحو المشار اليه وعلى قاعدة تأكيد وتفعيل دور الجمعية التأسيسية كوكيل عن الشعب فى إنشاء وإدارة حوار مجتمعى واسع وشفاف يضمن التوافق و المشاركة وليس التغالب والمنازعة لتاكيد احترام التقاليد الدستورية المصرية العريقة، وإحاطة جموع الشعب بما يتم التوافق عليه داخل الجمعية ويحتفظون فى ذات الوقت بحقهم فى اتخاذ أى موقف تمليه عليهم ضمائرهم والتطورات اللاحقة سواء داخل الجمعية أو خارجها من أجل هدفهم الثابت فى كتابة دستور يليق بمصر الحرة الأبية بتنوعها الثقافى وتركيبها الحضارى وتجربتها التاريخية لتكون بحق وطنا عادلا ومنجزا ومتقدما ومكتفيا ". وأكد الدكتور محمد محي الدين أن هذه العودة هي أبلغ رد علي المهاجمين بضراوة لأعمال التأسيسية، لأن العائدين هم قامات كبيرة أدركت أن الجمعية لا تبتغي إلا الصالح العام دون توجيه أو توجه، وأن منتجها يستحق الإحترام، وطالب الجميع بالاتحاد من أجل دستور مصري ديمقراطي، داعيا باقي الأعضاء المنسحبين بأن يحذو حذو العائدين من أجل مصر. Comment *
