أعلن الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى، وعبدالجليل مصطفى القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، والدكتورة سعاد كامل رزق، والدكتور سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطى، عدولهم عن الانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والعودة إليها مجددا، بعد تحقيق شروط كانوا طالبوا بها قبل الانسحاب ومن بينها «اختيار لجنة استشارية فنية من مجموعة من القامات الوطنية الرفيعة واستمرار السعى نحو تصعيد الأعضاء الاحتياطيين وبلوغ عملية وضع الدستور مرحلة حاسمة تستدعى من المنسحبين الاستجابة للإرادة الشعبية فى التواجد للعمل من داخل الجمعية عقلا وعينا». وقال نصار ل«الشروق»، إنه كان لمجموعة المنسحبين شرطان رئيسيان للعدول عن موقفهم، هما تصعيد عدد من الاحتياطيين مكان الغائبين أو المستقيلين من الجمعية، والثانى تشكيل لجنة استشارية فنية من خبراء القانون والفقه الدستورى والمثقفين المستقلين.
وأردف قائلا: «فى هذه المرحلة من المفترض أن نقوم بالتنسيق مع بقية القوى الوطنية داخل الجمعية التأسيسية، حتى لا نفاجأ بنصوص ليست محل توافق وطنى»، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التى تم تشكيلها ضمت 10 شخصيات هى: حسن نافعة، وكمال أبوالمجد، وثروت بدوى، ومحمد السعيد إدريس، وعلاء الأسوانى، وحمدى قنديل، وهبة رءوف عزت، وسعاد الشرقاوى، وصلاح فضل، ومجدى الحلو.
وأصدر العائدون إلى «التأسيسية» بيانا أمس لتوضح أسباب عدولهم عن الانسحاب، جاء فيه: «سبق وأن أعلن الموقعون على هذا البيان انسحابهم من الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر الجديد اعتراضا على تشكيلها، الذى لم يكن محل إجماع وطنى من جراء غلبة التمثيل الحزبى عليه وفى المقام الأول، صدر موقف الانسحاب الذى اتبعناه عن الالتزام بالمصلحة الوطنية الخالصة وحدها بعيدا عن أى منطق حزبى أو انحياز سياسى أو عداء لهذا التيار أو ذاك».
وتابعوا فى بيانهم «ومن ثم دأب المنسحبون مع غيرهم من القوى الوطنية على السعى لإعادة التوازن إلى هذا التشكيل مؤكدين على ذلك فى نصوص اتفاق الجبهة الوطنية المعلن والمثبت فى وثيقة فيرمونت، الجمعة 22 يونيو الماضى، بمشاركة الدكتور محمد مرسى قبيل حسم إعلان نتيجة مرحلة الاعادة فى انتخابات الرئاسة، وفى أول يوليو 2012 توصل ممثلو هذه القوى الوطنية إلى مقاربة هذا الهدف على محورين»، وهما الشرطان اللذان تحدث عنهما نصار.
وأضافوا «لقد راوحت الجهود المبذولة فى سبيل ذلك مكانها دهرا، حتى قامت الجمعية التأسيسية بالأمس القريب باختيار لجنة استشارية فنية من مجموعة من القامات الوطنية الرفيعة فضلا عن استمرار السعى نحو تصعيد الأعضاء الاحتياطيين فضلا عن بلوغ عملية وضع الدستور مرحلة حاسمة تستدعى من المنسحبين الاستجابة للإرادة الشعبية فى التواجد للعمل من داخل الجمعية عقلا وعينا».
وأكدوا «والآن فإن المنسحبين يعودون إلى الجمعية للمشاركة الفعالة فى أعمالها على النحو المشار إليه وعلى قاعدة تأكيد وتفعيل دور الجمعية التأسيسية كوكيل عن الشعب فى إنشاء وإدارة حوار مجتمعى واسع وشفاف يضمن التوافق والمشاركة وليس التغالب والمنازعة لتأكيد احترام التقاليد الدستورية المصرية العريقة».
من جهته، وصف الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عودة المنسحبين الأربعة إلى الجمعية التأسيسية ب«الانتصار الكبير لمبدأ الحوار الوطنى الداخلى والمشروع الوطنى الواحد مهما تعددت الرؤى والاجتهادات داخله».
وأعلن البلتاجى «تقديره للحس الوطنى الذى يقطع الطريق أمام محاولات الانقسام والاستقطاب والتعطيل والاستعانة بالضغوط الخارجية»، موجها «كل العرفان للجهد المشكور الذى قام به د. عبدالجليل مصطفى ووطنيون شرفاء ساهموا فى إنجاح هذه الخطوة».
واعتبر، فى مشاركة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أن «عودة الأربعة مع مشاركة اللجنة الفنية الاستشارية وتقديم مقترحات ايجابية من كل المصريين فى تلك اللحظة ستفتح الطريق لمشروع دستورى يلبى طموحات شعب يصنع تاريخه بيده.. ثورة ودستور وبناء مؤسسات وتغيير حقيقى».
فيما قال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع بالجمعية، إن عودة المنسحبين «أبلغ رد على المهاجمين لأعمال التأسيسية، لأن العائدين قامات كبيرة أدركت أن الجمعية لا تبتغى إلا الصالح العام، وتسعى للخروج بمنتج دستورى يستحق الاحترام».
وطالب محيى الدين الأعضاء المنسحبين بأن يحذو حذو العائدين الأربعة، وأن «يتحد الجميع من أجل دستور مصرى ديمقراطى».
وأضاف «على كل من ينتقد أعمال الجمعية أن يتحلى بالموضوعية ويحدد المواد التى بها عوار، ومقترحاته تجاهها، أو أن يطلب إضافة نصوص أو حذف أخرى، فما يجرى الآن مجرد أحاديث مرسلة تسىء لأصاحبها وليس لأعضاء الجمعية».
