قررت السلطات الليبية، حبس المصريين الأربعة المتهمين ب"التبشير"، 6 أيام على ذمة التحقيق. ومثل المتهمون وهم: شريف رمسيس وعيسى إبراهيم وعماد صديق وعادل شاكر، أمام نيابة طرابلس أمس، دون حضور ممثلين عن السفارة المصرية، فيما أقامت الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط صلاة جنازة، وحفل تأبين ل"عزت حكيم عطا الله" القبطي الذى توفى تحت التعذيب فى ليبيا بعدما وجهت له و54 اخرون تهمة التبشير. وشارك في الجنازة الدكتور أندرية ذكى نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وممثل مطران أسيوط، والقس صموئيل باقي عضو الكنيسة الانجيلية الأولى. وهتف المشيعون أثناء الجنازة "أرفع رأسك فوق انت قبطي " ، وقال ثروت شقيق عزت حكيم أنه تم إلقاء القبض علي شقيقه في مدينة بنى غازي وتعرض للتعذيب حتى لقى مصرعه، مطالبا السلطات المصرية بأخذ حقه من السلطات الليبية. وتظاهر أمس، الخميس ، العشرات من أعضاء جبهة الشباب القبطي أمام السفارة الليبية بالقاهرة، وأعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح بعد انتهاء المهلة التي أمهلتها، الجبهة، للسفارة للإفراج عن المحتجزين الأقباط بليبيا. وأكدت الجبهة، في بيان لها، إنها اكتشفت زيف وكذب التصريحات الإعلامية من وزارة الخارجية المصرية، والسفير اللليبي بالقاهرة، عن الإفراج عن الأقباط المتحتجزين فى لبيبا، وبعد تبين كذبهم لذا قررت العودة للاعتصام أمام السفارة حتى يتم الإفراج عن كافة المختطفين الأقباط وتعويضهم عن كل ضرر تسبب فيه الليبيون واعتذار الدولة الليبية عما حدث. وطالبت منظمة التضامن القبطي الأمريكية، وهى منظمة مسيحية فى المهجر، السلطات في ليبيا بالتحرك من أجل الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأقباط داخل بلادهم، المحتجزين في اتهامات حمقاء تتعلق بالتبشير، لأنه بحوزتهم كتب مسيحية للاستخدام الشخصي، كما طالبت السلطات الليبية بإجراء تحقيق عادل فى مقتل عزت عطا لله، ومحاسبة المسئولين وتعويض عائلته. وأدانت المنظمة، السلطات المصرية وخاصة وزير الخارجية والسفير المصري فى ليبيا والقنصل في بنغازي، لفشلهم فى الدفاع عن مواطنيهم، مشيرة إلى أن الرئيس ووزير خارجيته هرعوا بحماس للدفاع عن خلية الإخوان المسلمين، التي جرى اعتقالها الشهر الماضي من قبل السلطات الإماراتية، بتهمة تهديد الأمن القومي، بينما موقفهم في التعامل مع المواطنين الأقباط جاء مخزيا. ودعت المنظمة، الهيئات والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لوقت الاعتداءات الصارخة على الأقباط الأبرياء فى ليبيا وإجراء التحقيقات وملاحقة المسئولين. وندد بيان لحركة "مصريون ضد التمييز الديني" بسياسة الكيل بمكيالين من حيث الاهتمام ببعض المواطنين المصريين، وإهمال آخرين لا لسبب سوى اختلاف الدين، مثلما حدث فى قضية الشهيدة مروة الشربيني التي اغتالتها يد الكراهية والتعصب الديني فى ألمانيا، والتعامل مع قضية عزت حكيم وحذرت الحركة مما حدث من الميليشيات، والتى ظهرت نتيجة لقفز تيار سياسى متاجر بالدين على الحكم يغض بصره عن تلك الأفعال الشنعاء التى لا سند لها من دين أو قانون،وحملت الحركة رئيس الجمهورية المسئولية كونه رئيسا للجميع، وليس لجماعة أو طائفة، فى كل ما يحدث تجاهل الأقباط ودور العبادة. وطالبت الرئاسة بتشكيل لجان للتحقيق فى ملابسات مقتل حكيم، والإفراج عن المحتجزين، والتحقيق مع مسئولى السفارة المصرية بليبيا لتقصيرهم فى أداء عملهم.
