وقعت هيئة التنمية الصناعية مع عدة جهات أخرى برتوكول تعاون يهدف لتنفيذ الخطوات الاولى للمشروع القومي البيت المنتج "قرية اللوتس"، وذلك لإنشاء قري متكاملة تضم تجمعات عمرانية وزراعية وصناعية. وأفاد بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم "الاحد" بأنه تم توقيع البرتوكول مع كل من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وصندوق إنشاء وترفيق المناطق الصناعية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ومركز البحوث الزراعية واكاديمية البحث العلمي والمركز القومي لبحوث البناء والاسكان وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وجمعية نهضة وتعدين. ويهدف المشروع الى الاستفادة من الخامات الطبيعية الموجودة داخل المناطق التي سيقام فيها المشروع واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يسهم في خلق تجمعات انتاجية جديدة للصناعات الصغيرة قائمة على التصنيع الزراعي والتعديني واقامة مشروعات جديدة للانتاج الحيواني والصناعات الغذائية وزراعة مساحات متنوعة من الزراعات المختلفة. وصرح الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن المشروع الجديد يعد من المشروعات القومية لما له من أبعاد اقتصادية وبيئية واجتماعية حيث اطلقته الحكومة كخيار استراتيجي لتنمية الصناعات الصغيرة القائمة على التصنيع الزراعي، مشيرا الى أنه يقوم على فكرة العمارة الخضراء من خلال استخدام خامات صديقة للبيئة على أن يضم كل منزل داخل هذا المشروع عنابر للانتاج الحيواني ومصنع صغير وكابينة لاستنبات وزراعة الشعير لانتاج اعلاف خضراء. وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن المرحلة الاولى للمشروع ستشمل محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد وأسوان، مشيرا الى أن البروتوكول يستهدف تحديد آليات التعاون بين أجهزة الدولة الراعية للمشروع وجمعيات التعاون الاسكاني والزراعي والانتاجي التي ستقوم بتنفيذ المشروعات بالمحافظات وادارة المرافق المشتركة وتحصيل الاقساط من الاعضاء المستفيدين بالمشروع وإعادتها لجهات التمويل. وأضاف أن العوائد التنموية المهمة للمشروع ستتمثل في زيادة الانتاج القومي من الثروة الحيوانية مع تخفيض تكلفة انتاجها والمساهمة في سد الفجوة في احتياجات مصر من السماد العضوي، إلى جانب توفير مساحة كبيرة من الرقعة الزراعية الموجهة لانتاج الاعلاف الخضراء حيث سينتج البيت الواحد نصف طن علف أخضر يوميا من خلال غرفة استنبات الشعير الملحقة بالوحدة بما يوفر زراعة 5 افدنة وكذلك سيوفر المياه اللازمة لانتاجه. واستطرد الجرف قائلا إنه سيوفر سكن بأسلوب العمارة الخضراء بما يحقق جودة الحياة للمقيمين به، علاوة على توفير 10 فرص عمل مباشرة و15 فرص غير مباشرة للوحدة الواحدة وتوفير الكهرباء اللازمة للاعاشة والتصنيع الزراعي من الطاقة الشمسية وكذلك توفير الغاز. وأشار إلى أنه سيتم بموجب هذا البروتوكول البدء فى إنتاج وتمويل وحدة نموذجية لمنزل ريفى منتج به مزرعة ومصنع صغير بأرض الأبحاث التابعة لمركز البحوث والبناء بمدينة 6 اكتوبر، وذلك بالإتفاق مع الجهات المختلفة المشتركة فى تنفيذ هذا المشروع. ولفت إلى ان كلا من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية سيقومان بالتنسيق مع المحافظات لاختيار وتحديد المواقع المقترحة لكل مشروع واعداد الرسومات التنفيذية لكل مشروع علي ضوء النماذج التجريبية بالاضافة الي اعداد كرسات المواصفات واتخاذ اجراءات الطرح والتقييم والاسناد والاشراف على التنفيذ. من جانبه، استعرض رؤوف فرج نائب رئيس صندوق ترفيق وتطوير المناطق الصناعية نماذج لدراسات الجدوى لبعض مشروعات البيت المنتج والنتائج المتوقعة من المرحلة الاولى للمشروع، موضحا أن دور الصندوق سيتمثل فى كونه بمثابة مطور صناعي في كافة مراحل المشروع ، إلى جانب تدبير الاعتمادات والتمويل اللازم لإقامة المشروعات وتحديد آليات إقراض الجمعيات لتنفيذ المشروعات ونظم سداد الاقساط. كما صرح الدكتور ماجد الشربيني رئيس اكاديمية البحث العلمي بان دور الاكاديمية في المشروع سيشمل تقديم الدعم الفنى والبحثى فى مجال تجهيزات البيت بوحدة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتعبئة غاز الميثان الناتج عن وحدات البيوجاز فى أنابيب كذلك تطبيقات استخدامه فى تشغيل خطوط انتاج التصنيع الزراعى وتقديم الدعم الفنى والبحثى لتجهيز البيت بمجفف للحاصلات الزراعية بالطاقة الشمسية ، بالإضافة إلى تزويده بغلاية وفرن بالطاقة الشمسية ووحدة تقطير المياه من الهواء بالطاقة الشمسية والتى ابتكرها علماء الأكاديمية، إلى جانب تمويل التجهيزات الصناعية المحددة فى البنود السابقة للنماذج التجريبية التى سيتم الاتفاق عليها. أما الدكتور رأفت شميس مدير معهد الدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث البناء والاسكان ، فقال ان المركز سيتولى مراجعة التصميمات المعمارية المعدة بمعرفة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وكذلك تحديد اسلوب البناء للنموذج الاول وتدبير التمويل اللازم لاعمال البناء وكذلك اساليب البناء الملائمة لكل محافظة واجراء التجارب على كل نموذج للتاكد من مطابقته للمواصفات والاكواد علاوة على الاشراف الفني على تنفيذ اعمال البناء للمشروعات بالمحافظات.