وقّعت هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية وصندوق إنشاء وترفيق المناطق الصناعية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ومركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمى والمركز القومى لبحوث البناء والإسكان وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وجمعية نهضة وتعدين، برتوكول تعاون يهدف إلى تنسيق الجهود لتنفيذ الخطوات الأولى للمشروع القومى (البيت المنتج "قرية اللوتس")، وذلك لإنشاء قرى متكاملة تضم تجمعات عمرانية وزراعية وصناعية تقوم على الاستفادة من الخامات الطبيعية الموجودة داخل هذه المناطق، واستغلالها الاستغلال الأمثل، بما يسهم فى خلق تجمعات إنتاجية جديدة للصناعات الصغيرة قائمة على التصنيع الزراعى والتعدينى، وإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيوانى والصناعات الغذائية، وزراعة مساحات متنوعة من الزراعات المختلفة. وكان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق مبادرة البيت المنتج، وهو منزل ريفى يحتوى على مزرعة ومسكن ومصنع صغير، وينتج العلف الحيوانى بالزراعة عن طريق الهيبروبونيك "بدون تربة"، معتمدا فى الأساس على الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والوقود البديل، مثل غاز الميثان الناتج عن معالجة المخلفات الحيوانية والآدمية بالبوتاجاز، لتشغيل تلك المنازل والمصانع، وإنتاج سماد البوتاجاز عالى القيمة للزراعة. وأوضح الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن المشروع الجديد يعد من المشروعات القومية لما له من أبعاد اقتصادية وبيئية واجتماعية، حيث أطلقته الحكومة كخيار استراتيجى لتنمية الصناعات الصغيرة القائمة على التصنيع الزراعى، لافتا أنه يقوم على فكرة العمارة الخضراء، من خلال استخدام خامات صديقة للبيئة، على أن يضم كل منزل داخل هذا المشروع عنابر للإنتاج الحيوانى، ومصنع صغير، وكابينة لاستنبات وزراعة الشعير لإنتاج أعلاف خضراء. وأضاف أن العوائد التنموية المهمة للمشروع ستتمثل فى زيادة الانتاج القومى من الثروة الحيوانية مع تخفيض تكلفة انتاجها والمساهمة فى سد الفجوة فى احتياجات مصر من السماد العضوي, إلى جانب توفير مساحة كبيرة من الرقعة الزراعية الموجهة لإنتاج الاعلاف الخضراء، حيث سينتج البيت الواحد نصف طن علف أخضر يوميا من خلال غرفة استنبات الشعير الملحقة بالوحدة بما يوفر زراعة 5 أفدنة، وكذلك سيوفر المياه اللازمة لإنتاجه، بالإضافة إلى توفير سكن بأسلوب العمارة الخضراء، بما يحقق جودة الحياة للمقيمين به، علاوة على توفير 10 فرص عمل مباشرة، و15 فرص غير مباشرة للوحدة الواحدة وتوفير الكهرباء اللازمة للإعاشة والتصنيع الزراعى من الطاقة الشمسية، وكذلك توفير الغاز. وأشار فى بيان له اليوم إلى أنه سيتم بموجب هذا البروتوكول البدء فى إنتاج وتمويل وحدة نموذجية لمنزل ريفى منتج به مزرعة ومصنع صغير بأرض الأبحاث التابعة لمركز البحوث والبناء بمدينة 6 أكتوبر وذلك بالاتفاق مع الجهات المختلفة المشتركة فى تنفيذ هذا المشروع، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد وأسوان، موضحا أن البروتوكول يستهدف تحديد آليات التعاون بين أجهزة الدولة الراعية للمشروع وجمعيات التعاون الإسكانى والزراعى والإنتاجى التى ستقوم بتنفيذ المشروعات بالمحافظات وإدارة المرافق المشتركة وتحصيل الأقساط من الأعضاء المستفيدين بالمشروع، وإعادتها لجهات التمويل. كما أضاف أن هيئة التنمية الصناعية قد قامت بإعداد دراسات فنية واقتصادية عن التصنيع الزراعى القائم على المحاصيل الزراعية التى سيتم توفيرها، كما ستقوم باعتماد مناطق للمشروعات المختارة كمناطق للتصنيع الزراعى، وستعمل على إصدار الموافقات الخاصة لإقامة المشروعات الصناعية بكل مصنع صغير بالمشروع، وإصدار السجل الصناعى له، لافتا إلى أن جمعية نهضة وتعدين ستسهم بدورها فى تمويل التجهيزات الصناعية بالنموذج التجريبى الأول. كما ستتولى تمويل نموذج سكنى صناعى تعدينى زراعى بمنطقتى الشيخ فضل وسمالوط. كما أشار إلى أن كل من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية سيقومان بالتنسيق مع المحافظات لاختيار وتحديد المواقع المقترحة لكل مشروع وإعداد الرسومات التنفيذية لكل مشروع على ضوء النماذج التجريبية، بالإضافة إلى إعداد كراسات المواصفات، واتخاذ إجراءات الطرح والتقييم والإسناد والإشراف على التنفيذ.
