تبدأ المرحلة الأولى من المشروع القومي لإنشاء قري متكاملة تضم تجمعات عمرانية وزراعية وصناعية (البيت المنتج "قرية اللوتس") بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد واسوان، لإنتاج وتمويل وحدة نموذجية لمنزل ريفى منتج به مزرعة ومصنع . وكانت هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وصندوق إنشاء وترفيق المناطق الصناعية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ومركز البحوث الزراعية واكاديمية البحث العلمي والمركز القومي لبحوث البناء والاسكان وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وجمعية نهضة وتعدين وقعت بروتوكولا لانتاج هذه الوحدات النموذجية . يهدف بروتوكول التعاون إلى تنسيق الجهود لتنفيذ الخطوات الاولي للمشروع القومي وذلك لإنشاء قري متكاملة تضم تجمعات عمرانية وزراعية وصناعية تقوم على الاستفادة من الخامات الطبيعية الموجودة داخل هذه المناطق واستغلالها الإستغلال الأمثل بما يسهم في خلق تجمعات انتاجية جديدة للصناعات الصغيرة قائمة علي التصنيع الزراعي والتعديني واقامة مشروعات جديدة للانتاج الحيواني والصناعات الغذائية وزراعة مساحات متنوعة من الزراعات المختلفة. وكان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد اعلن مؤخرا عن إطلاق مبادرة البيت المنتج وهو منزل ريفي يحتوى على مزرعة ومسكن ومصنع صغير وينتج العلف الحيواني بالزراعة عن طريق الهيبروبونيك "بدون تربة" معتمدا في الاساس على الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والوقود البديل مثل غاز الميثان الناتج عن معالجة المخلفات الحيوانية والآدمية بالبيوجاز لتشغيل تلك المنازل والمصانع وإنتاج سماد البيوجاز عالي القيمة للزراعة. وأوضح الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المشروع الجديد يعد من المشروعات القومية لما له من أبعاد اقتصادية وبيئية واجتماعية, حيث اطلقته الحكومة كخيار استراتيجي لتنمية الصناعات الصغيرة القائمة على التصنيع الزراعي ، لافتا أنه يقوم علي فكرة العمارة الخضراء من خلال استخدام خامات صديقة للبيئة علي ان يضم كل منزل داخل هذا المشروع عنابر للانتاج الحيواني ومصنع صغير وكابينة لاستنبات وزراعة الشعير لانتاج اعلاف خضراء . وأضاف أن العوائد التنموية الهامة للمشروع ستتمثل فى زيادة الانتاج القومي من الثروة الحيوانية مع تخفيض تكلفة انتاجها والمساهمة في سد الفجوة في احتياجات مصر من السماد العضوي, إلى جانب توفير مساحة كبيرة من الرقعة الزراعية الموجهة لانتاج الاعلاف الخضراء حيث سينتج البيت الواحد نصف طن علف اخضر يوميا من خلال غرفة استنبات الشعير الملحقة بالوحدة بما يوفر زراعة 5 افدنة وكذلك سيوفر المياه اللازمة لانتاجه ، بالإضافة إلى توفير سكن بأسلوب العمارة الخضراء بما يحقق جودة الحياة للمقيمين به, علاوة على توفير 10 فرص عمل مباشرة و15 فرص غير مباشرة للوحدة الواحدة وتوفير الكهرباء اللازمة للاعاشة والتصنيع الزراعي من الطاقة الشمسية وكذلك توفير الغاز. أوضح أن البروتوكول يستهدف تحديد آليات التعاون بين اجهزة الدولة الراعية للمشروع وجمعيات التعاون الاسكاني والزراعي والانتاجي التي ستقوم بتنفيذ المشروعات بالمحافظات وادارة المرافق المشتركة وتحصيل الاقساط من الاعضاء المستفيدين بالمشروع وإعادتها لجهات التمويل . وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية قد قامت بإعداد دراسات فنية واقتصادية عن التصنيع الزراعي القائم علي المحاصيل الزراعية التى سيتم توفيرها ، كما ستقوم بإعتماد مناطق للمشروعات المختارة كمناطق للتصنيع الزراعي وستعمل علي اصدار الموافقات الخاصة لإقامة المشروعات الصناعية بكل مصنع صغير بالمشروع واصدار السجل الصناعي له ، لافتا إلى أن جمعية نهضة وتعدين ستساهم بدورها في تمويل التجهيزات الصناعية بالنموذج التجريبي الاول كما ستتولي تمويل نموذج سكني صناعي تعديني زراعي بمنطقتى الشيخ فضل وسمالوط . كما أشار إلى ان كل من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية سيقومان بالتنسيق مع المحافظات لاختيار وتحديد المواقع المقترحة لكل مشروع واعداد الرسومات التنفيذية لكل مشروع علي ضوء النماذج التجريبية بالاضافة الي اعداد كرسات المواصفات واتخاذ اجراءات الطرح والتقييم والاسناد والاشراف علي التنفيذ . كما صرح الدكتور ماجد الشربيني رئيس اكاديمية البحث العلمي ان دور الاكاديمية في المشروع سيشمل تقديم الدعم الفنى والبحثى فى مجال تجهيزات البيت بوحدة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتعبئة غاز الميثان الناتج عن وحدات البيوجاز فى أنابيب كذا تطبيقات استخدامه فى تشغيل خطوط انتاج التصنيع الزراعى وتقديم الدعم الفنى والبحثى لتجهيز البيت بمجفف للحاصلات الزراعية بالطاقة الشمسية ، بالإضافة إلى تزويده بغلاية وفرن بالطاقة الشمسية ووحدة تقطير المياه من الهواء بالطاقة الشمسية والتى ابتكرها علماء الأكاديمية ، إلى جانب تمويل التجهيزات الصناعية المحددة فى البنود السابقة للنماذج التجريبية التى سيتم الاتفاق عليها . وقال الدكتور رأفت شميس مدير معهد الدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث البناء والاسكان بان المركز سيتولى مراجعة التصميمات المعمارية المعدة بمعرفة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وكذلك تحديد اسلوب البناء للنموذج الاول وتدبير التمويل اللازم لاعمال البناء وكذلك اساليب البناء الملائمة لكل محافظة واجراء التجارب على كل نموذج للتاكد من مطابقته للمواصفات والاكواد علاوة على الاشراف الفني على تنفيذ اعمال البناء للمشروعات بالمحافظات.