وقعت هيئة التنمية الصناعية مع عدة جهات أخرى برتوكول تعاون يهدف لتنفيذ الخطوات الأولى للمشروع القومي البيت المنتج "قرية اللوتس"، وذلك لإنشاء قري متكاملة تضم تجمعات عمرانية وزراعية وصناعية. وأفاد بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم "الأحد" بأنه تم توقيع البرتوكول مع كل من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وصندوق إنشاء وترفيق المناطق الصناعية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ومركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وجمعية نهضة وتعدين.
ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الخامات الطبيعية الموجودة داخل المناطق التي سيقام فيها المشروع واستغلالها الإستغلال الأمثل بما يسهم في خلق تجمعات إنتاجية جديدة للصناعات الصغيرة قائمة على التصنيع الزراعي والتعديني وإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية وزراعة مساحات متنوعة من الزراعات المختلفة.
وصرح الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن المشروع الجديد يعد من المشروعات القومية لما له من أبعاد اقتصادية وبيئية واجتماعية حيث أطلقته الحكومة كخيار استراتيجي لتنمية الصناعات الصغيرة القائمة على التصنيع الزراعي، مشيرا إلى أنه يقوم على فكرة العمارة الخضراء من خلال استخدام خامات صديقة للبيئة على أن يضم كل منزل داخل هذا المشروع عنابر للإنتاج الحيواني ومصنع صغير وكابينة لاستنبات وزراعة الشعير لإنتاج أعلاف خضراء.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد وأسوان، مشيرا إلى أن البروتوكول يستهدف تحديد آليات التعاون بين أجهزة الدولة الراعية للمشروع وجمعيات التعاون الإسكاني والزراعي و الإنتاجي التي ستقوم بتنفيذ المشروعات بالمحافظات وإدارة المرافق المشتركة وتحصيل الأقساط من الأعضاء المستفيدين بالمشروع وإعادتها لجهات التمويل.
وأضاف أن العوائد التنموية المهمة للمشروع ستتمثل في زيادة الإنتاج القومي من الثروة الحيوانية مع تخفيض تكلفة إنتاجها والمساهمة في سد الفجوة في احتياجات مصر من السماد العضوي، إلى جانب توفير مساحة كبيرة من الرقعة الزراعية الموجهة لإنتاج الأعلاف الخضراء حيث سينتج البيت الواحد نصف طن علف أخضر يوميا من خلال غرفة استنبات الشعير الملحقة بالوحدة بما يوفر زراعة 5 أفدنة وكذلك سيوفر المياه اللازمة لإنتاجه.
واستطرد الجرف قائلا إنه سيوفر سكن بأسلوب العمارة الخضراء بما يحقق جودة الحياة للمقيمين به، علاوة على توفير 10 فرص عمل مباشرة و15 فرص غير مباشرة للوحدة الواحدة وتوفير الكهرباء اللازمة للإعاشة والتصنيع الزراعي من الطاقة الشمسية وكذلك توفير الغاز.
وأشار إلى أنه سيتم بموجب هذا البروتوكول البدء في إنتاج وتمويل وحدة نموذجية لمنزل ريفي منتج به مزرعة ومصنع صغير بأرض الأبحاث التابعة لمركز البحوث والبناء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بالإتفاق مع الجهات المختلفة المشتركة في تنفيذ هذا المشروع.
ولفت إلى أن كلا من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية سيقومان بالتنسيق مع المحافظات لاختيار وتحديد المواقع المقترحة لكل مشروع وإعداد الرسومات التنفيذية لكل مشروع علي ضوء النماذج التجريبية بالإضافة إلي إعداد كرسات المواصفات واتخاذ إجراءات الطرح والتقييم والإسناد والإشراف على التنفيذ.
من جانبه، استعرض رؤوف فرج نائب رئيس صندوق ترفيق وتطوير المناطق الصناعية نماذج لدراسات الجدوى لبعض مشروعات البيت المنتج والنتائج المتوقعة من المرحلة الأولى للمشروع، موضحا أن دور الصندوق سيتمثل في كونه بمثابة مطور صناعي في كافة مراحل المشروع، إلى جانب تدبير الاعتمادات والتمويل اللازم لإقامة المشروعات وتحديد آليات إقراض الجمعيات لتنفيذ المشروعات ونظم سداد الأقساط.
كما صرح الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي بان دور الأكاديمية في المشروع سيشمل تقديم الدعم الفني والبحثي في مجال تجهيزات البيت بوحدة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتعبئة غاز الميثان الناتج عن وحدات البيوجاز في أنابيب كذلك تطبيقات استخدامه في تشغيل خطوط إنتاج التصنيع الزراعي وتقديم الدعم الفني والبحثي لتجهيز البيت بمجفف للحاصلات الزراعية بالطاقة الشمسية ، بالإضافة إلى تزويده بغلاية وفرن بالطاقة الشمسية ووحدة تقطير المياه من الهواء بالطاقة الشمسية والتي ابتكرها علماء الأكاديمية، إلى جانب تمويل التجهيزات الصناعية المحددة في البنود السابقة للنماذج التجريبية التي سيتم الاتفاق عليها.
أما الدكتور رأفت شميس مدير معهد الدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، فقال أن المركز سيتولى مراجعة التصميمات المعمارية المعدة بمعرفة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وكذلك تحديد أسلوب البناء للنموذج الأول وتدبير التمويل اللازم لأعمال البناء وكذلك أساليب البناء الملائمة لكل محافظة و إجراء التجارب على كل نموذج للتأكد من مطابقته للمواصفات و الأكواد علاوة على الإشراف الفني على تنفيذ أعمال البناء للمشروعات بالمحافظات.
