ناشد العمال المؤقتون بالشركة المصرية للورش "الترسانة"، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بالنظر بعين الرأفة وتثبيتهم خصوصا وانهم أمضوا في عملهم بالشركة اكثر من 3 سنوات. وقال العمال في شكواهم، إن الشركة المصرية للورش "الترسانة"، تم دمجها في الشركة المصرية للانشاءات المعدنية "ميتالكو" بقرار من الجمعية العامة غير العادية في 2 أكتوبر 2017، وبالرغم من أن الشركة المصرية للانشاءات المعدنية "ميتالكو"، قامت بتثبيت العمالة المؤقة لديها والمعينون بتاريخ لاحق على التحاقهم بالعمل، إلا انه تم رفض تثبيت العمالة القادمة من الشركة المصرية للورش "الترسانة" بعد الدمج في الشركة الجديدة. وقال العاملون، إنهم أمضوا المدة القانونية المطلوبة للتثبيت والتي نص عليها القانون لتثبيت العمالة المؤقتة، ولكنهم فوجئوا بخطابات استغناء بعدم التجديد مرة أخرى، مما يعرضهم وأسرهم للتشرد. اكد العاملون أنهم بهذا القرار سيكون مصيرهم الشارع بعد أن تجاوزا السن الذي يمكن به الالتحاق بأي عمل آخر، خصوصا وانهم من منهم من أمضى 6 سنوات في الشركة، لافتين الى ان اعلى مرتب لم يتحاوز 1700 جنيه، بعد خصم بدل التفرغ للمحاسبين وحزء من بدل طبيعة العمل بعد الدمج. وقال العاملون، إنهم لا يشكلون أي عبء مادي يذكر، خصوصا وان الشركة، جزء كبير من العاملين بها خرج على المعاش الفترة الماضية. ناشد العاملون وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، بتثبيتهم في الشركة حتى لا تتعرض أسرهم للتشريد، خاصة وان ملفاتهم كلها حسن سير وسلوك ولا يوجد بها أية جزاءات.