التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، ديكسيبوس أجوريدس، مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بأفريقيا وأوروبا، التابع للمنظمة العالمية للنمو الأخضر؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد فيما يخص النمو الأخضر وعلاقته بالتنمية الاقتصادية. بحث الطرفان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون، عبر انضمام مصر كعضو بالمعهد، للاستفادة من البرامج التي يقدمها في مجال النمو الأخضر، حيث يهدف المعهد إلى الترويج للنمو الأخضر من خلال دعم جهود الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والمستدام الذي يراعي تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عبر التركيز على أربعة مجالات رئيسية تتضمن المياه والصرف الصحي، والطاقة المستدامة، والنسق البيئي والطبيعة المستدامة، والمدن الخضراء. كما ناقش الطرفان إمكانية تنظيم ورشة عمل في أكتوبر المقبل، بعنوان "مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر"؛ بهدف التعريف بمفهوم النمو الأخضر ومكوناته، فضلًا عن دوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعريف المشاركين بالورشة على اتفاقية باريس لتغيير المناخ، وتقييم مدى تطبيق هذا المفهوم بمصر في إطار منظومة التخطيط القومي والتعرف على الممارسات الفضلى للدول الأخرى في تنفيذه. ومن المقرر أن تتناول الورشة التعريف بالأدوات التي يقوم المعهد على تطويرها لتقييم الفرص والتحديات الخاصة بالنهوض بالنمو الأخضر، وأخيرًا استشراف فرص تعزيز الاستثمارات البيئية في إطار تنفيذ مصر لأجندة التنمية المستدامة 2030. وتهدف الورشة المقرر عقدها كذلك إلى دعم سياسات وتحديد برامج وآليات تنفيذ مشاريع وبرامج معنية بالنمو الأخضر والتنمية المستدامة، ودعم التعاون بين الدول العربية فى هذا المجال، حيث سيتم عرض استراتيجية مصر المحدثة للتنمية المستدامة وعرض خبرات مصر فى هذا المجال. وأبدت وزيرة التخطيط الترحيب بتعزيز التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر مشيرة إلى أهمية الاقتصاد الأخضر في الوقت الحالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودوره القوي في توفير فرص عمل للشباب مؤكدة أنه يعد موردًا لا بد من النظر إليه والاهتمام به كمورد أساس وفعال في جذب وتوفير العديد من الاستثمارات وخاصة البيئية منها. وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية أصبحت تبدي اهتمامًا كبيرًا بضرورة الاعتماد على الاقتصاد الأخضر حاليًّا في تنفيذ تنمية شاملة ومستدامة واستغلال كل موارده لدعم التنمية الاقتصادية المرجوّة والتأثير إيجابًا على معدلات البطالة والنمو الاقتصادي وغيرها من المؤشرات لتحقيق المستهدفات منها ضمن الخطط المتوسطة وطويلة المدى. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية التعاون مع المعهد وأهمية الورشة التدريبية المستهدف عقدها في التعريف بالاقتصاد الخضر وأهميته والذي يحقق المراعاة المطلوبة في الأبعاد الثلاثة لرؤية مصر 2030 اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبيئيًّا، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب السعي لعقد العديد من البرامج والورش فى إطار سلسلة الورش التي تعقدها الوزارة في مجال بناء القدرات للتوعية بمفهوم الاقتصاد الأخضر وكيفية العمل على نشره وتعميمه.
