علي عكس علاقة العداء التى كانت بين سوزان مبارك والشيخة وموزة كان الوئام يغلف علاقة سوزان ب"ليلي الطرابلسي"، إلا أن ليلي لم تكن تجهز ابنها لرئاسة تونس بل كانت تخطط لأن تتولي هي بنفسها مقاليد حكم تونس واتبعت ليلي نفس سياسة سوزان في رئاسة عدة جمعيات أهلية وأممية للترويج لنفسها وخدماتها ورعايتها للمحتاجين والمرضي. ليلى الطرابلسي بن علي هي الزوجة الثانية والحالية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكانت سيدة تونس الأولى حتى 14 يناير 2011 حيث ترأست منظمة المرأة العربية ومقرها تونس منذ 2009 حتى بداية 2011 كما ترأست جمعية بسمة الخيرية التي تعمل على تأمين فرص العمل للمعاقين في يوليو 2010، أسست جمعية سيدة ، للعناية بمرضى السرطان في تونس. ولدت ليلى عام 1957 لعائلة بسيطة حيث كان والدها بائعاً للخُضر والفواكه الطازجة ولها أربع أشقاء، وعندما حصلت على الشهادة الابتدائية، التحقت بمدرسة الحلاقة حيث التقت رجل أعمال يدعى خليل معاوي، وهي في سن الثامنة عشرة، وتزوجت منه قبل أن تطلق منه بعد 3 سنوات. بفضل معارف زوجها السابق رجل الأعمال خليل معاوي بدأت في مخالطة عالم رجال الأعمال، وعملت ليلى الطرابلسي في تجارة بعض السلع بين تونس وإيطاليا. أثناء توليه مديرية الأمن الوطني تعرف "بن علي" على زوجته الحالية ليلى طرابلسي، التي كانت مالكة لصالون حلاقة حريمي في تونس، حيث كان بن علي يشرف بنفسه على مداهمات تحصل لمحلات أو أماكن تصل أخبار عنها إلى الأمن، وفي احدى مداهماته لمحل ليلى طرابلسي، شبك الغرام بين الاثنين وانتهى بعلاقة سريّة استمرت سنوات حتى انتهت بزواج مستمر حتى اليوم. مارست ليلى بن علي سلطات تعتبر أقوى حتى من تلك التي يخولها الدستور لرئيس الحكومة التونسي، فكان بامكانها مثلاً أن تعين وزيراً أو سفيراً بيدها اليمنى ثم تدفعهما إلى الاستقالة بيدها اليسرى، كما يمكنها أيضا أن تزج بمسئول ما في السجن وتطلق سراحه بعد لحظات قليلة فقط بعبارة أخرى، وكانت تعتبر أنها تمتلك حق الحياة والموت على جميع التونسيين. ليست ليلى بن علي الوحيدة التي كانت تمتلك مثل هذا الحق؛ فأقاربها وعائلتها استفادوا هم أيضاً من نفوذها داخل النظام السياسي، ومن أبرز العائلات التي تسيطر على ثروات البلاد، عائلة الطرابلسي وعائلة الماطري اللتان امتلكتا العديد من الشركات في قطاعات شتى ومحلات تجارية ومدارس خاصة وعمارات في أحياء تونس الراقية. حسب أحد البرقيات المسربة من السفارة الأمريكية في تونس، عن طريق ويكيليكس فقد كان هناك تقسيماً جغرافياً للإقطاعيّات بين آل بن علي وآل الطرابلسي، حيث ركّزت عصابة بن علي على منطقة الوسط الساحلي، بينما تتمركز عمليّات عصابة الطرابلسي حول تونس الكبرى وبالتّالي حازت على النصيب الأكثر. وأوردت صحيفة لوموند الفرنسية خطة كان يعد لها لتولي ليلى طرابلسي مقاليد الحكم مطيحة بزوجها في بداية عام 2013، خلال سيناريو يشمل الإعلان عن استقالة الرئيس لأسباب صحية والدعوة لانتخابات عامة تتوج بفوز ليلى، التي سيكون الحزب الحاكم قد رشحها بعد أن نظم مسيرة مليونية بتونس العاصمة تطالب بذلك. المؤامرة كانت تحاك داخل قصر قرطاج قبل انطلاق شرارة الثورة للإطاحة ببن علي، وتكشف في هذا الإطار عن مشاجرة قوية وقعت بين الرئيس التونسي الأسبق وزوجته في شهر سبتمبر 2010، أصبح بعدها أخوها بلحسن وابن أخيها عماد يتواجدان في القصر بشكل متزايد، ومعهم سليم شيبوب -وهو زوج درصاف ابنة بن علي من زوجته الأولى. يروي الاقتصادي التونسي منصف شيخ روحو أنه في يوم 13 يناير 2011، اليوم السابق لفرار بن علي في أعقاب الاحتجاجات الشعبية، ذهبت ليلى بن علي إلى البنك المركزي التونسي وطلبت أخذ 1.5 طن من الذهب من الاحتياطي الذهبي للبلاد، فرفض رئيس البنك المركزي، مما دعاها للاتصال بزوجها الرئيس، الذي أمر رئيس البنك بإعطائها الذهب. وفي 17 فبراير 2011 هددت ليلى بن علي بحرق البلاد إن لم يتم الإفراج عن شقيقها عماد الطرابلسي أو تسليمه على الأقل إلى الإنتربول ومن ثم إلى السلطات الفرنسية على خلفية الحكم الصادر ضده في قضية اليخت وبرقية الجلب الدولية التي تبعته، وهي المناورة التي اكتشفت في وقتها والتي هدفت من خلالها إلى منع القضاء التونسي من استنطاق عماد الطرابلسي، والاستماع إلى أقواله وشهادته في النظام الفاسد باعتباره واحد من محركيه المهمين وخاصة معلومات تتعلق بسيطرة شقيقته، إذ من الممكن أن يدلي بمعلومات خطيرة تخص هيمنة زوجة الرئيس المخلوع على كل أمور البلاد والعباد. وحسب الصحافة التونسية فإن اكتشاف السلطات العسكرية التونسية للمكالمة، وكشف المخطط، دفع بليلى الطرابلسي إلى تنفيذ جزء من تهديدها تمثل في المهاجمة وأعمال العنف التي شهدتها المعاهد وخاصة ما حدث في مدينة الكاف يومي 5 و6 فبراير 2011. في 20 يونيو 2011، قضت محكمة تونسية غيابيا، بسجن بن على وزوجته ليلى طرابلسي لمدة 35 عاما لكل منهما، بعد إدانتهما بالنهب والحيازة غير المشروعة لمبلغ نقدى ومجوهرات، وغرامة قيمتها 91 مليون دينار تونسي (65.6 مليون دولار).
