قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، بصفته وكيلًا عن النائب السابق حمدى الفخرانى، المحبوس حاليًا على ذمة ضلوعه في طلب رشوة، والتي تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسى عن موكله للحكم في جلسة 27 ديسمبر. وقالت الدعوى رقم 84901 لسنة 70 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 416 لسنة 2016، متضمنًا العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن القرار لم يشمل اسم "الفخرانى"، رغم انطباق شروط العفو الرئاسى عليه. وأضافت الدعوى، أن النيابة العامة اتهمت الفخرانى في الجنحة رقم 6229 لسنة 2016 جنح أول 6 أكتوبر، وصدر فيها حكم بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، لافتة إلى أن الفخرانى مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس، وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها". وأوضحت الدعوى، أنه من ثمَّ فإنه ينطبق عليه الشروط المتطلبة للعفو عن باقى العقوبة كما جاء بنص القرار، مشيرة إلى أنه رغم انطباق كل الشروط الواردة بالقرار عليه، فإنه لم يصدر أي قرار بالعفو عنه.
