صرح أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, أن هناك تحديات تواجه المسار الفني مع أثيوبيا حول سد النهضة، ولا داعي للقلق الزائد حول هذا الملف. وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه المسار الفني خلال الأشهر الأخيرة على خلفية توقف عمل المكتب الاستشاري الفرنسي والهولندي أيضاً. وأوضح أن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت معقدة وطويلة، إذ إن تحديد مكتب استشاري يحظى بإعداد الدراسات كانت عملية مطولة لأننا نتحدث عن دراسات تتعلق بالآثار المائية على دول المصب والآثار الاجتماعية والاقتصادية، وحين تم الاتفاق مع المكتبين لم ينجحا في التوصل إلى الدراسات المطلوبة، ولم يتوصلا للتوافق المطلوب والتأخر لم يكن من أي دولة من الدول المعنية بأزمة السد، ولكن التأخير كان من المكتبين اللذين لم يتوصلا للدراسات. وأشار المتحدث إلى أن الأمر عاد للإطار الفني الثلاثي للتوصل إلى بدائل أخرى، قائلاً: "إننا إمام عنصر الوقت، وبرزت الحاجة الى ضرورة تدخل المسار السياسي، لمحاولة البحث عن بدائل خارج الصندوق لحل الأزمة". وقال: "بعدما تجاوزت الأزمة الإطار الزمني كان مطلوباً من وزراء الخارجية معرفة ما يمكن فعله، ولذلك تم طرح الأمر للنقاش بين الدول الثلاث والاجتماع اتسم بقدر كبير من الشفافية، ومصر طرحت شواغلها ولا يمكن تجاوز الإطار الزمني وبدون هذه الدراسات لن نستطيع تحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب بشكل علمي ودقيق، ومتفق عليه ويجب أن نلجأ لطريق محايد للقيام بهذه الدراسات". وأكد المتحدث أن أثيوبيا وقعت على اتفاق بالفعل مع مصر ينص على قواعد ملئ وتشغيل السد بإرادتها، وهذه مسألة معقدة وفنية، مشيراً إلى أنه من الضروري تناول الموضوع الأثيوبي بعيداً عن القلق الزائد، ولا يجب أن نهول منه، ولكن يجب إتاحة الفرصة للدول الثلاث للتفاوض وإعطائه الوقت المتاح. وأعرب المتحدث عن أمله في خروج الاجتماعات المقبلة بالنتائج المرجوة، مشيراً إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قال إنه "ليس هناك فائز أو خاسر، فإما نفوز معاً او نخسر معاً". واعتبر أن القلق من قبل الرأي العام مشروع وطبيعي، مؤكداً أنه لا يمكن لأي مسؤول مصري أن يفرط في حقوق المواطنين. وحول التحديات التي تواجه اتفاق الصخيرات بين الليبيين، قال أبو زيد إن الخطوة الأولى على طريق مكافحة الإرهاب في ليبيا تبدأ بإقرار اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مما يفتح الباب للدعم الدولي للحكومة الليبية ويفتح الباب أيضاً أمام السماح بتدفق السلاح للحكومة ويفتح الباب أمام الحكومة، لتكون معبرة شرعياً عن الشعب الليبي. وأوضح المتحدث أن مصر تدعم اتفاق الصخيرات في المغرب، وأنه لا يمكن إغفال أن هناك تحديات تواجه الحكومة الليبية الجديدة أولها أن هناك عناصر خارج هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن توافق المجتمع الدولي على أن الانتظار أكثر من ذلك دون تشكيل الحكومة يعتبر خطرا كبيرا لان كل لحظة تمر دون تشكيل حكومة ليبية تزيد من انتشار الارهاب. وأشار المتحدث إلى أن العمليات الارهابية التي شهدتها المنطقة مثلت جرس إنذار للدول الكبرى، وتيقنوا جميعاً أنه لا يمكن استمرار السكوت على استشراء الإرهاب في ليبيا، وبالتالي بدأت كل دولة تتحرك وتسعى للحصول على المعلومات الميدانية وتنسق فيما بينها. ولفت إلى أن مصر تتابع ذلك وتتشاور مع المسؤولين ولا يوجد صورة واضحة لأي تدخل عسكري في ليبيا، ولكن كل ذلك يخضع لدراسة متأنية في أروقة مختلفة إقليمية ودولية، ولا يمكن تصور الانتقال لمرحلة اخرى الآن. وبشأن العراق، قال أبو زيد إن مصر أكدت مجدداً علي سيادة ووحدة العراق، رافضاً انتهاك هذه السيادة وانه أمر غير مقبول عربياً أو دولياً.
