قال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد إن الاجتماع السداسي الأخير بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، كان ضروريا نتيجة التعثر الذي حدث خلال الأشهر الأخيرة بسبب عدم توصل المكتبين الاستشاريين -الهولندي والفرنسي- إلى الدراسات المطلوبة. وأضاف أبو زيد، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين اليوم الخميس، أن المكتبين لم ينجحا في التوصل إلى التوافق المطلوب، والتأخير لم يكن من أي دولة من الدول المعنية بأزمة السد ولكنه كان من المكتبين الذين لم يتوصلا للدراسات. واختتم أول اجتماع سداسي على مستوى وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة مساء السبت الماضي. ووصف وزير الري حسام مغازي المفاوضات التي أجريت خلال الاجتماع بأنها "صعبة وشاقة"، مضيفا أن القيادة السياسية تسلمت تقريرا مفصلا عن نتائج الاجتماع. وكانت الخارجية السودانية قالت إن الاجتماع السداسي لسد النهضة حقق نتائج إيجابية فضلت الدول المعنية عدم الكشف عنها لوسائل الإعلام. ويثير إنشاء سد النهضة في إثيوبيا مخاوف شديدة لدى مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وشكلت مصر وإثيوبيا والسودان لجنة فنية تتألف من 12 خبيرا للتوافق على النقاط الفنية والخطوط العريضة والآليات التي سيعمل من خلالها مكتبان استشاريان أحدهما هولندي والآخر فرنسي. وأشار أبو زيد -في تصريحاته- إلى أن الأمر عاد للإطار الفني الثلاثي للتوصل إلى بدائل أخرى، وقال "إننا أمام عنصر الوقت وبرزت الحاجة إلى ضرورة تدخل المسار السياسي لمحاولة البحث عن بدائل خارج الصندوق لحل الأزمة". وقال أبو زيد إن إثيوبيا وقعت على اتفاق بالفعل مع مصر ينص على قواعد ملئ وتشغيل السد بإرادتها وهذه مسألة معقدة وفنية، مشيرا إلى أنه "من الضروري تناول الموضوع الإثيوبي بعيدا عن القلق الزائد ولا يجب أن نهول منه، ولكن يجب إتاحة الفرصة للدول الثلاث للتفاوض وإعطائها الوقت المتاح". وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الخطوة الأولى على طريق مكافحة الإرهاب هناك تبدأ بإقرار "اتفاق الصخيرات" في المغرب -الذي تدعمه مصر- وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ما يفتح الباب للدعم الدولي للحكومة الليبية والسماح بتدفق السلاح للحكومة بشكل شرعي. وتشهد ليبيا معارك دامية بين مليشيات متصارعة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، ولم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والأمن في البلاد.
