أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمىبة باسم وزارة الخارجيه، أن الاجتماع السداسي الأخير بين مصر وأثيوبيا والسودان كان ضروريا ونتيجة التحديات التي واجهت المسار الفني خلال الأشهر الأخيرة على خلفية توقف عمل المكتب الاستشاري الفرنسي والهولندي أيضا. وأوضح أبو زيد، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت معقدة وطويلة، حيث أن تحديد مكتب استشارى يحظى بإعداد الدراسات كانت عملية مطولة لأننا نتحدث عن دراسات تتعلق بالاثار المائية على دول المصب والاثار الاجتماعية والاقتصادية وحين تم الاتفاق مع المكتبين لم ينجحا فى التوصل إلى الدراسات المطلوبة ولم يتوصل للتوافق المطلوب والتأخر لم يكن من أى دولة من الدول المعنية بأزمة السد، ولكن التأخير كان من المكتببن الذين لم يتوصلا للدراسات. وأشار المستشار أبو زيد إلى أن الأمر عاد للإطار الفنى الثلاثى للتوصل إلى بدائل أخرى، قائلا "إننا أمام عنصر الوقت وبرزت الحاجة إلى ضرورة تدخل المسار السياسى لمحاولة البحث عن بدائل خارج الصندوق لحل الأزمة". وقال أبو زيد "بعدما تجاوزت الأزمة الإطار الزمنى كان مطلوبا من وزراء الخارجية لمعرفة ما يمكن فعله، ولذلك تم طرح الأمر للنقاش بين الدول الثلاث والاجتماع اتسم بقدر كبير من الشفافية ومصر طرحت شواغلها ولا يمكن تجاوز الاطار الزمنى وبدون هذه الدراسات لن نستطيع تحديد الاثار المحتملة للسد على دول المصب بشكل علمى ودقيق ومتفق عليه ويجب أن نلجا لطريق محايد للقيام بهذه الدراسات. وأكد المتحدث أن إثيوبيا وقعت على اتفاق بالفعل مع مصر ينص على قواعد ملء وتشغيل السد بإرادتها وهذه مسألة معقدة وفنية، مشيرا إلى أنه من الضرورى تناول الموضوع الأثيوبى بعيدا عن القلق الزائد ولا يجب التهويل، ولكن يجب إتاحة الفرصة للدول الثلاث للتفاوض واعطائها الوقت المتاح.
