تقدم النائب البرلماني ومرشح الرئاسة السابق أبو العز الحريري، ببلاغ للنائب العام ضد مرسي عن واقعة إهدار أموال عامة قال إنها تقدر بملايين الجنيهات المصرية بمجلس الشعب. جاء في البلاغ الذي حمل رقم 237 عرائض لسنة2012 استمرار ما يزيد على خمسمائة عضو سابق بمجلس الشعب المنحل في صرف مبالغ مالية عبارة عن بدلات ومكافآت كما لو كانوا ما زالوا أعضاء بالمجلس وهو منهم، أي الحريري نفسه. وأضاف الحريري قائلا في بلاغه: فوجئت بإشعارات إضافة على رصيد حسابي تأتيني من بنك مصر الذي فتحته وقت عضويتي بمجلس الشعب ليتم تحويل مكافآتي عليه تفيد باستمرار تحويل المكافآت والبدلات الخاصة بحضور جلسات المجلس والمكافأة الشهرية المخصصة للأعضاء وذلك على الرغم من حل المجلس بحكم قضائي من أعلى جهة قضائية في البلاد وهي المحكمة الدستورية العليا التي قضت بأن المجلس ولد ميتًا لأن الانتخابات التي تمت كانت بناء على قانون باطل وغير دستوري طبقًا للقاعدة القانونية التي تقضي بأنه ما بني على باطل فهو باطل. ووجه الحريري اتهامات مباشرة لرئيس مجلس الشعب السابق-والقيادي الإخواني الدكتور سعد الكتاتني-بمسئوليته عن ذلك طالبًا التحقيق معه والمستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب. كما وجه الحريري اتهامات لجميع أعضاء مجلس الشعب في البرلمان الذين قبلوا الحصول على هذه المبالغ بالمشاركة في ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام، طالبًا فحص حسابه ببنك مصر، الذي يتم تحويل المكافآت والبدلات البرلمانية إليه، من قبل لجنة قضائية وتوجيهه للجهة التي يقوم برد تلك الأموال إليها، حيث أكد عدم قبوله المشاركة في جريمة إهدار للمال العام بالحصول على هذه المبالغ، لأنه لم يعد عضوًا بالبرلمان وكذلك الباقون. ولفت الحريري إلى أن هناك العديد من النواب قد رفضوا بالفعل الحصول على هذه المبالغ وهم في حيرة من أمرهم عما يمكن لهم أن يفعلوه بها والجهة التي يردون هذه الأموال إليها. ونفى الحريري وجود أي احتمالات من الممكن أن تضفي الشرعية على صرف هذه المبالغ المالية التي وصفها بأنها في مجموعها ضخمة وتتخطى حاجز العدة ملايين ويتم صرفها لجميع الأعضاء السابقين البالغ عددهم أكثر من خمسمائة عضو على الرغم من صدور حكم الدستورية العليا بحل المجلس وانعدام وجوده قانونًا منذ 14 يونيه الماضي أي منذ ما يزيد على شهرين ونصف الشهر. كما اتهم الحريري في بلاغه جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة خلق كيان غير شرعي ليكون بديلاً عن مجلس الشعب رغم ثبوت عدم شرعية هذا الكيان قضائيًا، محملًا المسئولية للرئيس المنتخب محمد مرسي لكونه قد جاء مرشحًا بالأساس عن هذه الجماعة وكان رئيسًا لذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، حيث اختصمه في بلاغه للنائب بصفته رئيس الجمهورية والمسئول عن تنفيذ أحكام القضاء فيما يخص السلطة الشريعية والأعمال المنظمة لمؤسستها والحفاظ على ميزانيتها. من جانبه صابر أبو الفتوح عقب القيادي الإخواني ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل على بلاغ الحريري قائلا ل "بوابة الأهرام": "مستعدون للتحقيق تمامًا"، موضحًا أن المبالغ المالية التي تم صرفها للأعضاء السابقين أخيرا ما هي إلا تسوية مبالغ مستحقة لهم عن فترة ما قبل قرار حل مجلس الشعب. وأشار أبو الفتوح إلى أن فتح تحقيق قضائي في هذا الشأن سيثبت عدم وجود أي جريمة لإهدار المال العام بمجلس الشعب، متهمًا مقدم البلاغ بأنه يسعى لعمل شو إعلامي، بحسب قوله.
