تقدم عضو مجلس الشعب السابق محمد خليل قويطة ببلاغ إلى النائب العام ضد مجلس الشعب المنحل لإهداره المال العام لأنه عقد جلسته يوم الثلاثاء 10 يوليو رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس وأن الأمين العام لمجلس الشعب طبقا لتصريحاته المنشورة بالصحف، أشار إلى أن المجلس سوف يصرف المكافأة الشهرية للنواب وأنه من حقهم حضور اجتماعات اللجان لمتابعة أى موضوعات. واعتبر النائب السابق قويطة أن ما يصرفه المجلس لأعضائه يعتبر جريمة من جرائم الاستيلاء على المال العام وتفريطا فى مصالح الشعب الذى أقسم النواب على رعايتها رعاية كاملة.