رفض الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى التوقيع على المخصصات المالية لمجلس الشعب إلا بعد عودة الدكتور "الكتاتني" ومجلسه المنحل لأداء عمله مرة أخرى. فيما قرر المستشار سامي مهران الأمين العام للمجلس وقف صرف مكافأة نهاية الدورة البرلمانية للنواب والاكتفاء بصرف حافز شهر رمضان فقط . وقد علق المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن مجلس الشعب قد تم حله بالفعل بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن بعد بطلان نصوص إنتخاب الثلث الفردي ومزاحمة القوائم له. وكذلك أبطال المحكمة الدستورية لقرار الرئيس محمد مرسي بعودة المجلس مرة أخرى، وعليه فلا يوجد أي صفة قانونية أو رسمية لتواجد وحضور النواب للمجلس أو إحتفاظهم بألقابهم أوالحصول على مخصصات مالية أو تسهيلات من المجلس فهذا يعد باطل وغير قانوني ومخالفاً لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بحل المجلس ويتحمل مسئولية هذه المخالفات الأمانة العامة للمجلس المسئول عن شئونه. وطالب "الجمل" أمانة المجلس وحرس المجلس بمنع النواب من الحصول على التسهيلات والمخصصات المالية وعلى الحرس منعهم من دخول المجلس. وأشار إلى أن حصول النواب على المكافأت والبدلات يتم في حال صحة إنعقاد المجلس وشرعية وجوده أما في غير ذلك فيكون مخالفا. وأضاف "الجمل" أن تأخر إصدار قرار نهائي بشأن حل المجلس وبطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس ليس تأخير وأن ما يحدث هو إجراءات قضائية عادية تتبعها المحكمة بعد سماع رأي هيئة مفوض المحكمة بشأن القرار، وأن قرار المحكمة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس قرار مبدئي ليس نافذا إلا بعد تقرير هيئة مفوض المحكمة. فيما إتهم أبوالعز الحريري النائب البرلماني السابق الدكتور سعد الكتاتني والنواب الذين يذهبون للمجلس ويحصلون على مخصصات مالية بأنهم "مزورون" وطالب بمحاكمتهم بتهمة التزوير وإنتحال صفة نواب وعلى رأسهم "الكتاتني"، واصفا إياهم بالمغتصبين لمجلس الشعب بحكم قرار مرسى لافتا إلى أن الموضوع برمته "صرف مكافآت وبدلات وإنتحال صفة النواب" مخالف للقانون.
