تبدأ اليوم الإجراءات الفعلية لإنهاء الأزمة السياسية فى الكويت، حيث من المنتظر أن يتم اليوم إعلان استقالة الحكومة وتكليفها بالاستمرار فى تصريف العاجل من الأمور، على أن يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد فى المشاورات التقليدية من غد، الاثنين، مع رؤساء المجالس البرلمانية الحاليين والسابقين للاستقرار على اختيار رئيس الوزراء وإصدار مرسوم بتكليفه تشكيل الحكومة، التى من المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الجارى، خاصة أنه لن يتم إجراء تغييرات تذكر على الوزارة باعتبارها مؤقتة لما بعد انتخابات مجلس أمة جديد، على أن يقوم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى بتوجيه الدعوات لحضور جلسة لقسم الحكومة الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ما لم يتم الاتفاق على عقد جلسة خاصة للقسم خلال أى من أيام الأسبوع المقبل. وقال مصدر فى كتلة الأغلبية بمجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية، إن غالبية نواب 2009 يريدون إكمال نصاب جلسة القسم لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية العالقة، والتى لا يعرف مداها إذا لم تعقد جلسة القسم. وأشار إلى أن رئيس مجلس الأمة 2009 جاسم الخرافى صرح بأنه فى حال عدم اكتمال نصاب جلسة القسم فإنه سيرفع الأمر إلى أمير الكويت، وهناك خشية من تعقد المسألة ووصولها إلى "طريق مسدود لا تحمد عقباه"، مشيراً إلى أن عدداً من نواب الأقلية فى مجلس 2009 قد بدأوا فى مشاورات بشأن حضور جلسة القسم ما لم تتضح الصورة أمامهم بشأن الإجراء التالى إذا لم تعقد الجلسة. ورجح المصدر اختيار العضو الدكتور معصومة المبارك كوزير محلل بديل عن المستقيل شعيب المويزرى رغم أنه لم يتم قبول استقالته بعد. وفى هذا الإطار ذكرت صحيفة "الشاهد" أن أمير الكويت سيكلف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، ولا يرغب وزير الكهرباء وزير البلدية عبد العزيز الإبراهيم أن يكون ضمن التشكيل الحكومى الجديد، وتوقعت وجود 3 وزراء جدد، واحتمال عودة كل من وزير المالية مصطفى الشمالى ووزير الشئون أحمد الرجيب، مستندة إلى أن مجلس 2012 ذهب باستجواباته ضدهما إلى الإبطال ولم يظهر بينهما وبين مجلس 2009 أى خلافات أو استجوابات. من جانبه، كشف النائب الدكتور فيصل المسلم أن كتلة الأغلبية توافقت على خوض الانتخابات وفق قوائم معلنة فى كل الدوائر، عبر قائمتين انتخابيتين فى كل دائرة لأعضاء الكتلة، بحيث تضم كل قائمة أربعة أعضاء، بمعنى أن الكتلة ستخوض الانتخابات ب40 مرشحاً فى الدوائر الخمس، على أن تنطلق حملتها الانتخابية من ساحة الإرادة، وأنه ستكون هناك وثيقة سيعلن عنها قريبا وهى برنامج سياسى واحد لمرشحى الأغلبية يشمل إصلاح القضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد والجمعيات السياسية ونظام برلمانى متكامل. ووثيقة الأغلبية بشأن الانتخابات ستتضمن قوانين الإصلاح السياسى وتعديلات دستورية تترجم الانتقال لنظام ديمقراطى كامل، على أن تلتزم الكتلة بتنفيذها فور وصولها البرلمان المقبل، لافتا إلى أن الكتلة تملك رؤية إصلاحية لإنقاذ الكويت من دوامة الأزمات التى تعيشها وستعد خطة زمنية بتواريخ محددة لإقرارها سيتم الإعلان عنها قريبا من خلال الوثيقة تمثل خارطة طريق للخروج من الأزمات.
