أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أنه لن يستطيع أحد إيقاف "مجلس الأمة 2009",وقال إن حكم المحكمة الدستورية غير قابل للطعن وإذا لم يتم التمكن من توفير نصاب الجلسة سيتم رفع الأمر إلى أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسبا. وأعرب الخرافي - فى مؤتمر صحفى عقب وصوله إلى مجلس الأمة لمباشرة أعماله الرسمية في المجلس - عن أمله في أن يكون قبول استقالة الأمير للحكومة بداية الأسبوع المقبل, مشيرا إلى أنه ينتظر دعوة من الأمير صباح الأحمد الصباح للتشاور فيما يتعلق بتكليف رئيس الوزراء, وأنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة سيقوم بالدعوة فورا لعقد جلسة لمجلس 2009, التى من المنتظر أن تكون بعد أسبوعين من تشكيل الحكومة, على أن تؤدى الحكومة الجديدة القسم الدستوري, وأنه في حال لم يتم توافر النصاب في الجلسة يتم رفع الأمر للأمير بأن المجلس عقد جلسته من دون أن يكون هناك نصاب حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب. وأشار الخرافى إلى أنه قد حرص على لقاء أكبر عدد من نواب مجلس 2009 للاستماع الى آرائهم ليتمكن من نقلها إلي أمير الكويت خلال لقائه معه, وأوضح أنه سيدعو لعقد جلسة مجلس الأمة التى ستبدأ بقسم الوزراء, ثم ينتقل الى جدول الأعمال . وفيما يتعلق باستقالة 29 نائبا من المجلس, أوضح أنه ليس أمامه أى استقالة رسمية من أى عضو من أعضاء المجلس..