أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , الحكم الصادر من المجلس التأديبي بأكاديمية الشرطة بوقف الضابطين محمد نبيل عمر برتبة مقدم، و أشرف يحيى محمد البنا برتبة رائد ، عن العمل لمدة ثلاثة شهور , وذلك على خلفية اتهامات جزافية تم توجيهها لهما لتبنيهما الدعوة لإنشاء النقابة العامة لضباط الشرطة . وأكدت الشبكة فى بيان لها أمس أن مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة فى جلسته التى عقدت أمس الأول قرر وقف كلاً من المقدم /محمد نبيل عمر ، والرائد / أشرف يحيى محمد البنا ، عن العمل لمدة ثلاثة شهور., وذلك في شأن القرار رقم 31 لسنة 2012 الموقع باسم وزرير الداخلية محمد إبراهيم، بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية . ولفت البيان إلى أن نبيل عمر وأشرف البنا نظما احتفالية يوم 4 مارس الماضى بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات لتدشين نقابة مستقلة لضباط الشرطة للدفاع عن حقوقهم و مهنتهم والارتقاء بها وإصلاح حال المنظومة الأمنية ، وعلي خلفية ذلك تم التحقيق معهم من قبل مفتش وزارة الداخلية ثم أصدر اللواء “محمد ابراهيم” وزير الداخلية قراره رقم "31 " لسنة 2012 بإحالتهما لمجلس التأديب بتهم "الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات" في يوم 10 مارس 2012 وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية اتهمت الضابطين محمد نبيل ( مصلحة أمن الموانئ ) ، و أشرف البنا ( مديرية أمن القاهرة ) بمخالفة الأوامر الصادرة إليهما , رغم أن نص المادة 41 فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة , والتى أحيل الضابطين على أساسها للمحاكمة , يلزم لتحققه أن تكون الأوامر الصادرة فى حدود القوانين المعمول بها , مشددا ان ذلك تم رغن أنه لا يوجد قانون يحظر على ضباط الشرطة إنشاء نقابة لهم . واستنكر البيان هذا الحكم الجائر الذى استند لاتهامات ملفقة غرضها إثناء الضباط الداعين لإنشاء نقابة إصلاح وزارتهم من الداخل , والدفاع عن ضباط الشرطة فى وجه الأوامر الظالمة لهم ولأبناء شعبهم معتبرا القرار الصادر عن مجلس التأديب انتهاكاً خطيراً للحريات النقابية , وللحق فى التجمع , وتساءلت الشبكة عن السر وراء إعاقة مساعى إنشاء نقابة مستقلة لضباط الشرطة , بالرغم من أحقية كل شخص فى إنشاء نقابة تحمى مصالحة , أو الانضمام إليها , طبقاً لنصوص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان , وبالرغم من أن الغالبية العظمى من دول العالم تشكلت بها نقابات لضباط الشرطة دون حدوث أى معوقات للعمل الشرطى . وشدد البيان على إن تأسيس نقابة لضباط الشرطة هو حق مشروع لهم وهو أول الخطوات علي طريق تحويل وزارة الداخلية لهيئة مدنية تهدف للقيام بواجبها الأساسي وهو حماية أمن وسلامة المواطنين بدلاً من أن تستمر أداة لحماية السلطات ورموزها ، لافتا إلى أنه كان الأحرى بوزير الداخلية أن يمد لهم يد العون إن كان حريصا على التعرف على المبادرات الإصلاحية لتطوير وزارة الداخلية . وأعتبر البيان ما يحدث مع الضابطين يوضح إصرار السلطات المصرية ووزير الداخلية محمد إبراهيم علي استمرار إدارة المنظومة الأمنية بنفس نهج نظام مبارك وعدم وجود نية حقيقية لإصلاحها وإستكمال اهداف ومطالب الثورة المصرية ، مؤكدا أن هذا يستدعي التصدي لهذه الممارسات ودعم هؤلاء الضباط وغيرهم ممن يسعون لإعادة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية لدورها الحقيقي وهو حماية المواطنين وأمنهم وليس أداة قمعية ضد الشعب .
