استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بإحالة المقدم محمد نبيل محمد عمر، الضابط بأمن الموانئ، والرائد أشرف يحيى البنا، الضابط بمديرية أمن القاهرة، إلي مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة غدا الأحد، بتهمه الخروج علي مقتضى الواجب الوظيفي ، ومخالفة التعليمات، على خلفية مطالبتهما بإصلاح المنظومة الأمنية، وتحويلها لهيئة مدنية تعمل في خدمة الشعب، وليس أداة في خدمة السلطة الحاكمة. وقالت الشبكة في بيانها إن الضباط استخدموا حقهم في التعبير، والمطالبة بتدشين نقابة مستقلة لضباط الشرطة، وهو حق مشروع لهم، كما انها أول الخطوات علي طريق تحويل وزارة الداخلية لهيئة مدنية، تهدف للقيام بواجبها الأساسي، وهو حماية أمن وسلامة المواطنين، بدلا من الاستمرار كأداة لحماية السلطات ورموزها. وأضافت الشبكة أن ما يحدث مع الضابطين، يوضح إصرار السلطات المصرية ووزير الداخلية، على استمرار إدارة المنظومة الأمنية بنفس منهج نظام مبارك، وعدم وجود نية حقيقية لإصلاحها، واستكمال أهداف ومطالب الثورة المصرية.