ادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالة كلاً من المقدم محمد نبيل محمد عمر ضابط بأمن الموانئ والرائد اشرف يحي محمد البنا ضابط بمديرية أمن القاهرة الي مجلس التأديب الإبتدائي لضباط الشرطة, وذلك علي خلفية تعبيرهما عن أراءهما ومطالبتهما بإصلاح المنظومة الأمنية وتحويلها لهيئة مدنية تعمل في خدمة الشعب وليس اداة في خدمة السلطة الحاكمة . وذكرت الشبكة فى بيان لها اليوم ان نبيل عمر و أشرف البنا نظما احتفالية يوم 4 مارس 2012 بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات لتدشين نقابة مستقلة لضباط الشرطة للدفاع عن حقوقهم و مهنتهم والارتقاء بها وإصلاح حال المنظومة الأمنية ، وعلي خلفية ذلك تم التحقيق معهم من قبل مفتش وزارة الداخلية ثم أصدر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قراره رقم 31 لسنة 2012 بإحالتهما لمجلس التأديب بتهم الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات” في يوم 10 مارس 2012 وسيمثل الضابطين للمسألة أمام مجلس التأديب غداً الأحد 8 ابريل . وأعتبر البيان إن تأسيس نقابة لضباط الشرطة هو حق مشروع لهم وهي أولي الخطوات علي طريق تحويل وزارة الداخلية لهيئة مدنية تهدف للقيام بواجبها الأساسي وهو حماية أمن وسلامة المواطنين بدلاً من أن تستمر أداة لحماية السلطات ورموزها مشيرا الى ان كلا من الضابطين عمر و البنا ، ليس منسوب اليهما سوى استخدم حقهم في التعبير والمطالبة بتدشين نقابة مستقلة وأنه كان الأحرى بوزير الداخلية أن يمد لهم يد العون إن كان حريصا على التعرف على المبادرات الإصلاحية لتطوير وزارة الداخلية . ولفت البيان الى ان ما يحدث مع الضابطين يوضح اصرار السلطات المصرية ووزير الداخلية محمد إبراهيم علي استمرار ادارة المنظومة الأمنية بنفس نهج نظام مبارك وعدم وجود نية حقيقية لإصلاحها واستكمال اهداف ومطالب الثورة المصرية ، وهو ما يستدعي التصدي لهذه الممارسات ودعم هؤلاء الضباط وغيرهم ممن يسعون لإعادة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية لدورها الحقيقي وهو حماية المواطنين وأمنهم وليس أداة قمعية ضد الشعب .
