* الشبكة العربية: التحقيق يوضح إصرار الوزارة علي استمرار إدارة المنظومة الأمنية بنفس نهج نظام مبارك * الضابطان نبيل عمر واشرف البنا ليس منسوب لهما سوى استخدم حقهم في المطالبة بتدشين نقابة مستقلة كتبت سارة جمال: قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “المقدم “محمد نبيل محمد عمر” ضابط بأمن الموانئ والرائد “اشرف يحي محمد البنا” ضابط بمديرية أمن القاهرة تم إحالتهما إلي مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة, وذلك علي خلفية تعبيرهما عن أرائهما ومطالبتهما بإصلاح المنظومة الأمنية وتحويلها لهيئة مدنية تعمل في خدمة الشعب وليس أداة في خدمة السلطة الحاكمة. وأضافت الشبكة أن الضابطان نظما احتفالية في 4 مارس 2012 بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات لتدشين نقابة مستقلة لضباط الشرطة للدفاع عن حقوقهم و مهنتهم والارتقاء بها وإصلاح المنظومة الأمنية، وهو ما تم التحقيق معهم على خلفيته من قبل مفتش وزارة الداخلية ، ثم أصدر اللواء “محمد إبراهيم” وزير الداخلية قراره رقم “31” لسنة 2012 بإحالتهما لمجلس التأديب بتهم “الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات” في يوم 10 مارس 2012′′، وسيمثل الضابطين للمسألة أمام مجلس التأديب غداً الأحد 8 ابريل. واستنكرت الشبكة العربية إحالة الضابطين للتأديب مضيفة “إن تأسيس نقابة لضباط الشرطة هو حق مشروع لهم وهي أولي الخطوات علي طريق تحويل وزارة الداخلية لهيئة مدنية تهدف للقيام بواجبها الأساسي وهو حماية أمن وسلامة المواطنين بدلاً من أن تستمر أداة لحماية السلطات ورموزها , والضباط نبيل عمر واشرف البنا ، ليس منسوب إليهما سوى استخدم حقهم في التعبير والمطالبة بتدشين نقابة مستقلة ، وكان الأحرى بوزير الداخلية أن يمد لهم يد العون إن كان حريصا على التعرف على المبادرات الإصلاحية لتطوير وزارة الداخلية“ وأضافت الشبكة العربية “ما يحدث مع الضابطين يوضح إصرار السلطات المصرية ووزير الداخلية محمد إبراهيم علي استمرار إدارة المنظومة الأمنية بنفس نهج نظام مبارك وعدم وجود نية حقيقية لإصلاحها واستكمال أهداف ومطالب الثورة المصرية ، وهو ما يستدعي التصدي لهذه الممارسات ودعم هؤلاء الضباط وغيرهم ممن يسعون لإعادة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية لدورها الحقيقي وهو حماية المواطنين وأمنهم وليس أداة قمعية ضد الشعب“.
