أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من المجلس التأديبي بأكاديمية الشرطة بوقف الضابطين محمد نبيل عمر - برتبة مقدم -، وأشرف يحيى محمد البنا - برتبة رائد - عن العمل لمدة ثلاثة شهور, وذلك على خلفية اتهامات وصفتها بأنها "جزافية" تم توجيهها لهما لتبنيهما الدعوة لإنشاء النقابة العامة لضباط الشرطة . وأكدت الشبكة في بيان صحفي اليوك أن هذا الحكم يستند لاتهامات ملفقة غرضها إثناء الضباط الداعين لإنشاء نقابة إصلاح وزارتهم من الداخل, والدفاع عن ضباط الشرطة فى وجه الأوامر الظالمة لهم ولأبناء شعبهم، وأضافت أن القرار الصادر عن مجلس التأديب انتهاكاً خطيراً للحريات النقابية, وللحق فى التجمع. وتساءلت عن السر وراء إعاقة مساعى إنشاء نقابة مستقلة لضباط الشرطة بالرغم من أحقية كل شخص فى إنشاء نقابة تحمى مصالحة, أو الانضمام إليها طبقاً لنصوص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان, وبالرغم من أن الغالبية العظمى من دول العالم تشكلت بها نقابات لضباط الشرطة دون حدوث أى معوقات للعمل الشرطى. وقالت الشبكة إن ما يحدث مع الضابطين يوضح إصرار السلطات المصرية ووزير الداخلية محمد إبراهيم علي استمرار إدارة المنظومة الأمنية بنفس نهج نظام مبارك وعدم وجود نية حقيقية لإصلاحها وإستكمال اهداف ومطالب الثورة المصرية، وهو ما يستدعي التصدي لهذه الممارسات ودعم هؤلاء الضباط وغيرهم ممن يسعون لإعادة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية لدورها الحقيقي وهو حماية المواطنين وأمنهم وليس أداة قمعية ضد الشعب. Comment *
