قررت محكمة جنايات طنطا اليوم تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالغربية والمتهم فيها 7 من قيادات وضباط الشرطة بالمحافظة لجلسة الثلاثاء المقبل لسماع شهادة ضابطي شرطة من شهود النفي، إلى جانب إطلاع المدعين بالحق المدني علي المستندات والأحراز التي تم إضافتها للقضية خلال التحقيقات. وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين جمال جمعه قطب وعلاء الدين الشجاع وبحضور مؤمن صلاح رئيس النيابة الكلية وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات المسلحة والشرطة لتأمين قاعة المحكمة وتم فرض كردون أمني موسع حول مجمع المحاكم منذ الصباح الباكر وأحاطت العربات المصفحة وسيارات الأمن المركزي بالمحكمة لمنع حدوث أي مصادمات أو مشاحنات في نطاقها. وكانت قد بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وطلب أحد المحامين بإدخال مأمور قسم ثان ورئيس المباحث ضمن المتهمين ومعاقبتهما بالمادة 124 عقوبات وطلب دفاع المتهمين الإطلاع علي دفتر مسير النجدة والبنود الداخلية بالدفتر أرقام 238 و245 و254 و227 و216 الصادرة في 28 يناير 2011 وبعد إثبات الاضطلاع علي هذه البنود وقعت عليها المحكمة في دفتر النجدة ،وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 12 يونيو لسماع شاهدي نفي من الضباط وإطلاع محاميو المدعين بالحق المدني علي المستندات التي تم ضمها للتحقيقات خلال الفترة الماضية. كان عدد من أعضاء الحركات الائتلافية قد نظموا وقفة احتجاجية أمام قاعة المحكمة بالتزامن من بدء المحاكمة ورددوا هتافات ضد قيادات الداخلية والمجلس العسكري وطالبوا بمحاكمة ثورية للمتهمين والقصاص للشهداء والمصابين.
