أكد الدكتور عثمان الحفناوى ، رئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر ، أنه متوقع أن يحكم القاضى , على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، فى قضية قتل المتظاهرين بالبراءة ، وبالمؤبد في القضية الثانية وهى الرشوة ، وتمكين حسين سالم من الكسب غير المشروع خلال عقد اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل . أشار الحفناوى الى أن المادة77 من قانون العقوبات , تنص أن كل من تفاوض مع دولة أجنبية على الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالإعدام ، وإذا تم تخفيف الحكم من الممكن أن يصل إلى مؤبد ، أى أنه سيحاكم على الرشوة ، إضافة إلى الفساد المالى واستغلال نفوذه كرئيس دولة .