اعلن د.عثمان الحفناوي محامي الشعب و احد المدعيين بالحق المدني بانه سيطالب خلال جلسة المحاكمة القادمة المقرر انعقادها يوم 5 سبتمبر القادم .. محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بتهمة الخيانة العظمى و فقا نص المادة 77و التي تصل عقوبتها الى الاعدام .. ذلك لقيامه بالسعي طوال فترة رئاسته لمدة 30 عاما الى تدمير و انهاء نظام الحكم الجمهوري لسعيه هو و نجله جمال مبارك الى قلب نظام الحكم الى الملكية .. من خلال سيطرة الحزب الوطني المنحل منفردا على الحياة السياسية في مصر و نفراد مبارك و رجال الحكومة السابقين الاعضاء بالحزب الوطني باتخاذ القرارات التي يرونها لمصلحة انفسهم و لتحقيق اطماعهم المالية و السياسية .. و قيام الرئيس المخلوع باحتلال منصب رئيس الجمهورية لقرابة ال30 عاما بدون منافس له او نائب و هو الامر الذي خلقه مبارك من اجل تهيئة الاجواء لتولى نجله من بعده الحكم . و اضاف بانه سيطالب ايضا معاقبة الهارب حسين سالم صاحب فكرة بيع الغاز لاسرائيل و كذلك وضع بنود اتفاقية بيع الغاز الطبيعي للعدو الصهيوني باسعار اقل بكثير من الاسعار العالمية و سيكون الحكم الصادر باعدامه كفيلا لعودة الحق للمصريين .. و اوضح بان مبارك سيعاقب في تلك القضية وفقا للمادة 89 من قانون العقوبات بالاشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة العبث و الاضرار بالاقتصاد القومي .
و حول تهم قتل المتظاهرين السلميين بكافة انحاء الجمهورية و المتهم فيها مبارك و العادلي و اعوانه ..قال محامي الشعب بانه يتوقع ان يكون حكم الاعدام من نصيب العادلي و السجن المؤبد لمبارك لانه جرى العرف بالمحاكم المصرية ان يعاقب الفاعل الاصلي في جريمة القتل العمد بالاعدام شنقا و المحرض بالسجن المؤبد على الرغم من ان قانون العقوبات نص على ان تكون عقوبةالفاعل و المحرض واحدة و لكل قاعدة شواز و يمكن ان يصدر بتلك القضية حكما بالاعدام لكل من مبارك و العادلي .
و شدد د.عثمان الحفناوي على ضرورة توحيد طلبات كافة المدعيين بالحق المدني خاصة بعد قيام سامح عاشور نقيب المحامين الاسبق و احد المدعيين بالحق المدني بتلك القضية بالتحدث لهيئة المحكمة بالجلسة الماضية و التحدث عن طلباته الشخصية كانها طلبات كافة المدعيين بالحق المدني و هو ما تسبب في وقوعه في خطأ كبير .. لمطالبته بضم قضية مبارك لقضية العادلي و هو الامر الذي سيعتمد عليه فريد الديب محامي مبارك لنقض الحكم الذي سيصدر ضد الرئيس السابق و نجليه بسبب عدم قانونية ضد القضيتين لعدم ارتباط جمال و علاء بقضية قتل المتظاهرين و على الرغم من ذلك سيحضرا الاثنان الجلسة القادمة و هو الامر المخالف لقانون الاجراءات الجنائية ..كما ان عاشور لم يتطلع جيدا على اوامر احالة حيث اعتقد ان مبارك يحاكم فقط في تهمتي التحريض على قتل المتظاهرين و اهدار المال العام و اغفل باقي التهم المتمثلة في قبول و اخذ رشوة من حسين سالم و تربيح الغير من خلال تصدير الغاز لاسرائيل و استغلال النفوذ لتسهيل قيام حسين سالم بالاستيلاء على اراضي الدولة .
و اكد محامي الشعب بان الطلب الذي ابداه سامح عاشور حول ادخال رئيس الوزراء الاسرائيلي كمتهم في القضية في الشق المتعلق بتصدير الغاز الطبيعي غير قانوني لان المختص بنظر تلك الطلب محكمة العدل الدولية صاحبة الاختصاص لذلك يجب عليه اقامة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي هناك
