اكد ياسر صبحي مساعد وزير المالية ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيساعد بما سيحققه من موارد اضافية للخزانة العامة تقدر بنسبة 1.1% من الناتج المحلي لمصر في تخفيض عجز الموازنة وعلاج عدد من الاختلالات الاقتصادية مثل تدني معدل الادخار المحلي الذي بلغ العام الماضي 5.9%، حيث تربط الدراسات الاقتصادية بين ارتفاع عجز الموازنة وتراجع معدلات الادخار المحلية، لافتا الي ان اقرار القانون اصبح دليل علي جدية الدولة في تبني برامج الاصلاح نظرا لتاخر اقراره رغم الحديث عنه منذ فترة طويلة. وقال ان الانتقال من ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة جزء من برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة حيث يضم برنامج لاصلاح ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الانفاق علي التعليم والصحة وبرنامج اخر لتطوير وتحديث البنية الاساسية وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة وبالتالي نحتاج لزيادة الايرادات العامة. وحول الاثر الاقتصادي لنظام الضريبة علي القيمة المضافة اوضح ان قياس الاثر مرتبط بتصميم النظام الضريبي حيث سيسهم رفع حد التسجيل الي 500 الف جنيه في خروج الانشطة المرتبطة بالفئات الاولي بالرعاية من عبء الضرائب، الي جانب استمرار اعفاء السلع والخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الثقافية من الضريبة علي القيمة المضافة. واضاف ان الدراسات الاقتصادية التي اعدتها وزارة المالية وجهات متخصصة دولية ومحلية تظهر ان مستويات الاسعار لن تتاثر بالضريبة بصورة ملموسة حيث يتراوح عبئها الحقيقي بين 0.8% و1.3% في حين ان استمرار عجز الموازنة العامة المرتفع يتسبب في ضغوط تضخمية ترفع الاسعار بنسب تفوق هذا العبء، داعيا الي ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني خاصة المعنية بحقوق المستهلك مع الحكومة لتوعية المواطنين بهذه الحقائق حتي لا تتحول ضريبة القية المضافة ذريعة لرفع الاسعار لافتا الي ان مؤسسات دولية اكدت ايضا توازن الاثر المالي مع التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة علي النشاط الاقتصادي. جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وحضرها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين واعضاء مجلس النواب وقيادات وزارتي المالية والتخطيط وعدد من اساتذة الجامعات. واوضح مساعد وزير المالية ان الاتجاه للضرائب غير المباشرة اصبح توجه عالمي لان هامش الحركة في الضرائب المباشرة علي الدخول محدود حيث يصل الحد الاقصي لسعر الضريبة علي الدخل بمصر الي 22.5% مقابل نسب تتراوح بين 20% و25% في الدول المشابهة للوضع الاقتصادي المصري. واشاد بمبادرة المجلس الوطني المصري للتنافسية لمناقشة القضايا الاقتصادية واطلاق هذا الحوار المجتمعي علي مشروع القانون لان التوعية بنصوصه سيضمن حسن تطبيقه وقبوله مجتمعيا. من جانبه اكد اشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان الانتقال للضريبة علي القيمة المضافة امر محمود ولكن باعتبارنا نوابا عن الشعب نحتاج لتاكيدات من الحكومة بعدم تحمل محدودي الدخل والشريحتين الاولي والثانية من متوسطي الدخل باي اعباء جديدة. واشار الي انه رغم دراسات المؤسسات المالية حول ضعف الاثر المباشر للضريبة علي السلع الا ان جزء كبير من الاقتصاد المصري يتحكم به افراد ما يمكنهم من نقل اي اعباء ضريبية للغير، وهو ما يتطلب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة اية اثار سلبية للقانون الجديد علي الشرائح الاولي بالرعاية. وقال ان تطوير الادارة الضريبية يمكن ان يحقق ايرادات اعلي للخزانة العامة خاصة في ظل فجوة الايرادات الضريبية التي تعاني منها مصر حيث تصل نسبة مساهمة الايرادات الضريبية للناتج المحلي الاجمالي الي 13% فقط وباستبعاد ايرادات الجهات السيادية تنخفض النسبة الي اقل من 8% مقابل ما يتراوح بين 22 و25% في دول المنطقة. من ناحيته اكد الدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب ان استقرار النظام الضريبي يتطلب العمل علي تطوير الادارة الضريبية واستقرار السياسات الضريبية ودمج الانشطة غير المسجلة في المنظومة الرسمية من خلال نشر ثقافة الفواتير لضبط التعاملات الاقتصادية بالسوق.
وقال ان بعض دول العالم تخصم ضريبة المبيعات علي الخدمات من وعاء ضريبة الدخل من اجل الوصول الي حقيقة تعاملات المهنيين علي سبيل المثال، لافتا الي انه لو سدد كل مهني بمصر الف جنيه ضريبة سنويا لحققت الخزانة العامة عدة مليار سنويا مقابل 900 مليون جنيه فقط حصيلة ضرائبهم حاليا. واكد ان مصر لن تتغلب علي المشكلات التي يعاني منها المجتمع الا بالعمل علي ايجاد احزاب فاعلة ومنظمات مجتمع مدني قوية تتبني قضايا المجتمع وتدفع لتطويره علي غرار المجلس الوطني المصري للتنافسية مشيدا بمبادراته العديدة لدعم جهود زيادة تنافسية الاقتصاد القومي. من جانبه قال سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيسهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير التنافسية العالمية من خلال تطويره للنظم الضريبية وتوحيده للاجراءات بما يخفف علي ممولي الضرائب. ودعا الحكومة لبذل جهد اكبر في شرح الاصلاحات والخطط التي تتبناها للراي العام حيث لا توجد جهة محددة بالحكومة تقوم بتسويق السياسات العامة مثلما يحدث في دول العالم المتقدم رغم ان دعم المجتمع لتلك السياسات هو الضمانة لحسن تنفيذها وتحقيق الثمار المرجوة منها. واكد ان المجلس الوطني المصري للتنافسية يثق في حرص نواب الشعب علي القيام بدورهم التشريعي في ضبط القوانين وان تخرج بالصورة السليمة. وقال ان مصر هي البلد الوحيدة بالعالم التي ترعي شعبها بصورة مفرطة حيث ان 25% من مخصصات الموازنة العامة تذهب لبرامج الدعم المختلفة وهو امر لا يمكن استمراره ولابد من مناقشة هذا الملف مجتمعيا. من جانبه اثار عبد الله العادلي خبير الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز عدد من الملاحظات علي مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة تتمثل في وجود تكرار في تقديم الاقرارات الضريبية لسلع الجدول حيث يقضي المشروع بتقديم اقرار عن التعامل بها شهريا مع الافصاح عن حجم التعامل عنها ايضا في اقرار نشاط المؤسسات الذي يقدم كل شهرين وهو ما قد يرفع عدد مرات تردد الممولين علي مصلحة الضرائب وبالتالي تخفيض ترتيب مصر بمؤشر سهولة ممارسة الاعمال. وقال ان من الملاحظات ايضا تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشروع القانون مطالبا باعادة النظر في هذا التعريف والا فان معظم المنشات بمصر ستعد صغيرة ومتوسطة، الي جانب ضرورة اخضاع التعامل في المشغولات الذهبية للضريبة وفقا لنظامها العام وليس علي المصنعية كما يحدد نص المشروع بمعني ان تخضع كامل قيمتها للضريبة علي ان تخصم الضريبة السابق سدادها علي المدخلات ان وجدت. من جانبه قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان المجتمع الصناعي يرحب بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ولا نريد اي اعفاءات او حوافز جديدة ولكن نطالب بالغاء حد التسجيل بحيث يسجل كل منتج صناعي فور استخراجه بطاقة ضريبية حتي نرسي مناخ من المنافسة العادلة بين جميع المنشات الصناعية، لافتا الي ان الدولة التي تعاني من عجز بموازنتها كيف تتخلي طوعا عن جزء من ايراداتها. وقال ان الاتحاد يري ان زيادة قيمة حد التسجيل ستوجد نوعا من المنافسة غير العادلة بين المتعاملين في النشاط الصناعي علي سبيل المثال فان 80% من منشات القطاع الغذائي تعد منشات صغيرة ولكنها تتعامل بارقام مالية كبيرة. واضاف ان 60% من المتعاملين بالمجتمع الاقتصادي لا يتعاملون مع الضرائب وهو امر يجب تغييره حتي ينضبط المجتمع الضريبي ويتحسن النشاط الاقتصادي، داعيا الي تفعيل دور المجلس الاعلي للضرائب. من جانبها اعلنت امينه غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية عن تنظيم ورشة عمل اخري مع احالة مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشة جميع جوانبه وليس فقط اثره الاقتصادي علي الاسعار او اثره علي تنافسية المنشات الصغيرة.
