قال مساعد وزير المالية ياسر صبحي إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيساعد، بما سيحققه من موارد إضافية للخزانة العامة تقدر بنسبة 1.1% من الناتج المحلي لمصر، في تخفيض عجز الموازنة وعلاج عدد من الاختلالات الاقتصادية مثل تدني معدل الادخار المحلي الذي بلغ العام الماضي 5.9%، حيث تربط الدراسات الاقتصادية بين ارتفاع عجز الموازنة وتراجع معدلات الادخار المحلية، لافتا إلى أن إقرار القانون أصبح دليلا على جدية الدولة في تبني برامج الإصلاح نظرا لتأخر إقراره رغم الحديث عنه منذ فترة طويلة. وأضاف صبحي – خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة – أن الانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة، حيث يضم برنامجا لإصلاح ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وبرنامج آخر لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة، وبالتالي يتطلب لزيادة الإيرادات العامة. وحول الأثر الاقتصادي لنظام الضريبة على القيمة المضافة، أوضح أن قياس الأثر مرتبط بتصميم النظام الضريبي حيث سيسهم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه في خروج الأنشطة المرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية من عبء الضرائب، إلى جانب استمرار إعفاء السلع والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الثقافية من الضريبة علي القيمة المضافة. وأضاف أن الدراسات الاقتصادية التي أعدتها وزارة المالية وجهات متخصصة دولية ومحلية تظهر أن مستويات الأسعار لن تتأثر بالضريبة بصورة ملموسة حيث يتراوح عبئها الحقيقي بين 0.8% و1.3% في حين أن استمرار عجز الموازنة العامة المرتفع يتسبب في ضغوط تضخمية ترفع الأسعار بنسب تفوق هذا العبء، داعيا إلى ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني خاصة المعنية بحقوق المستهلك مع الحكومة لتوعية المواطنين بهذه الحقائق حتي لا تتحول ضريبة القيمة المضافة ذريعة لرفع الأسعار، لافتا إلى أن مؤسسات دولية أكدت أيضا توازن الأثر المالي مع التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة على النشاط الاقتصادي. وأوضح مساعد وزير المالية أن الاتجاه للضرائب غير المباشرة أصبح توجه عالمي لأن هامش الحركة في الضرائب المباشرة على الدخول محدود حيث يصل الحد الأقصى لسعر الضريبة على الدخل بمصر إلى 22.5% مقابل نسب تتراوح بين 20% و25% في الدول المشابهة للوضع الاقتصادي المصري. وأشاد بمبادرة المجلس الوطني المصري للتنافسية لمناقشة القضايا الاقتصادية وإطلاق هذا الحوار المجتمعي على مشروع القانون لأن التوعية بنصوصه ستضمن حسن تطبيقه وقبوله مجتمعيا. من ناحيته أكد الدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب أن استقرار النظام الضريبي يتطلب العمل على تطوير الإدارة الضريبية واستقرار السياسات الضريبية ودمج الأنشطة غير المسجلة في المنظومة الرسمية من خلال نشر ثقافة الفواتير لضبط التعاملات الاقتصادية بالسوق. وأكد أن مصر لن تتغلب على المشكلات التي يعاني منها المجتمع إلا بالعمل على إيجاد أحزاب فاعلة ومنظمات مجتمع مدني قوية تتبنى قضايا المجتمع وتدفع لتطويره على غرار المجلس الوطني المصري للتنافسية، مشيدا بمبادراته العديدة لدعم جهود زيادة تنافسية الاقتصاد القومي. من جانبه قال سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير التنافسية العالمية من خلال تطويره للنظم الضريبية وتوحيده للإجراءات بما يخفف على ممولي الضرائب. ودعا الحكومة لبذل جهد أكبر في شرح الإصلاحات والخطط التي تتبناها للرأي العام حيث لا توجد جهة محددة بالحكومة تقوم بتسويق السياسات العامة مثلما يحدث في دول العالم المتقدم رغم أن دعم المجتمع لتلك السياسات هو الضمانة لحسن تنفيذها وتحقيق الثمار المرجوة منها. من جانبه قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن المجتمع الصناعي يرحب بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مضيفا "ولا نريد أي إعفاءات أو حوافز جديدة ولكن نطالب بإلغاء حد التسجيل بحيث يسجل كل منتج صناعي فور استخراجه بطاقة ضريبية حتي نرسي مناخ من المنافسة العادلة بين جميع المنشآت الصناعية". وأضاف أن الاتحاد يرى أن زيادة قيمة حد التسجيل ستوجد نوعا من المنافسة غير العادلة بين المتعاملين في النشاط الصناعي، على سبيل المثال فإن 80% من منشآت القطاع الغذائي تعد منشآت صغيرة ولكنها تتعامل بأرقام مالية كبيرة. وأوضح أن 60% من المتعاملين بالمجتمع الاقتصادي لا يتعاملون مع الضرائب وهو أمر يجب تغييره حتي ينضبط المجتمع الضريبي ويتحسن النشاط الاقتصادي، داعيا إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب.
