إنتهت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الإئتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات من المراقبة الميدانية لمرحلة فتح باب الترشيح في 24 محافظة بمعاونة 250 مراقب من مراقبي الجمعية ، على الرغم من عدم صدور تعليمات اللجنة العليا لإدارة الإنتخابات بشأن تنظيم واعطاء التصاريح لمنظمات المجتمع المدني . وقالت الجمعية - في بيان لها -اليوم إن مرحلة فتح باب الترشيح شهدت فوضى عارمة، وإرتباك واضح نتيجة لبعض المعوقات الإدارية والتشريعية ، وهو ما أدى إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فتح باب الترشيح مرتين في 18 أكتوبر، و22 أكتوبر ، وذلك لعدم تمكن الأحزاب من تقديم أوراقهم وقوائمهم خلال المهلة المحددة . وسجلت الجمعية عدة ملاحظات على مرحلة الترشيح منها ، فتح باب الترشيح في ظل فوضى عارمة وبعد 48 ساعة من أحداث ماسبيرو الدامية ، وفي ظل تردي الأوضاع الامنية ، مشيرة إلى أنها كانت تفضل أن يؤجل المجلس العسكري فتح باب الترشيح ، كما أن هناك حاجة ملحة لتغيير البنية التشريعية المنظمة للإنتخابات المصرية فهى تشريعات بالية لا يصلح معها التعديل ، وتضع قيودا إدارية تصعب من ممارسة الحق في الترشح ، وهى تشريعات فُصلت لتسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل الكامل في الانتخابات . واعتبرت الجمعية أن أداء اللجنة العليا للانتخابات لم يحقق طموحات المواطنين نتيجة القصور التشريعي الذي لا يمنحها الصلاحيات الكاملة ، ولا تمارس الصلاحيات التي منحها لها القانون ، كما انها لا تمتلك الخبرة الكافية لادارة العلملية الانتخابية فتأخرت فى اصدار قرارها رقم 11 لسنة 2011 لاجراءات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمستندات المطلوب تقديمها ولم تعلم بها المواطنين واكتفت بإرسالها الى لجان تلقى أوراق الترشيح وكأنت تلك اللجان هى التي ستتقدم بأوراق ترشيحها وليس المواطنين
وذكرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الإئتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات في بيانها أن مرحلة فتح باب الترشيح جاءت كاشفة للواقع المتردي للحياة السياسية في مصر ، فلم تستطع الأحزاب استكمال قوائمها على الرغم من مد فتح باب الترشيح اكثر من مرة وفشلت الائتلافات والتحالفات المختلفة في الإتفاق على قوائم مشتركة وشهدت عدم تنسيق واضح بين قوى التيار الاسلامي. وقام حزب النور السلفي بالترشح على جميع الدوائر في مواجهة حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين - ، وفي حزب الوسط ، ترشح المهندس أبوالعلا ماضي أمام المرشح " الاخواني " محمد سعد الكتاتني في دائرة المنيا ، كما ترشح رموز ائتلاف الثورة كل منهم على قوائم مختلفة في نفس الدوائر مثل زياد العليمي على قائمة الكتلة المصرية وخالد السيد على قائمة "الثورة مستمرة" ، وانسحب العديد من الاحزاب من قوائم التحالف الديمقراطى والكتلة المصرية . واللافت للنظر -التنسيق بين الاحزاب التي شكلت من رحم الحزب الوطني المنحل وهو ما ينذر بحصول تلك الاحزاب على نسبة كبيرة من البرلمان القادم ، وستتحمل القوى الاسلامية والليبرالية واليسارية والقومية نتيجة عدم تنسيقها في الانتخابات المقبلة . وسجلت الجمعية أن مرحلة فتح باب الترشيح لم تشهد تدخلا من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة التنفيذية ، ولم تلعب أي دور في تلقى أوراق الترشح أو منع أي مواطن من الترشح وهى ظاهرة ايجابية .. بالإضافة الى عدم حدوث حالات عنف على عكس توقعات المراقبيين والمحللين السياسيين ، كما أن نسبة مشاركة الاحزاب والائتلافات الحزبية في مرحلة فتح باب الترشيح كالأتى : نسبة مشاركة الأخوان من قوائم التحالف الديمقراطي 75\% ، وحزب الكرامة وغدالثورة 11 \% في القوائم ، وحزب العمل والحضارة والإصلاح والنهضة 4 \% و2 \% لحزب السلام الإجتماعي و1\% للجيل و1\% للمصري العربي . بينما قدم حزب الوفد 332 مرشحا له على مقاعد القوائم في 46 دائرة ، بالإضافة إلى 96 مرشحا على المقاعد الفردية في 83 دائرة فردي ،وبلغ عدد الأقباط المرشحين للوفد 26 و النساء 56 مرشحا .
