أصدر الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، والذي يضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز نظرة للدراسات النسوية؛ التقرير الثاني عن أعمال المراقبة الميدانية للانتخابات التشريعية 2010. تناول التقرير التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات للمحافظين ومعاونيهم من موظفي الإدارات المحلية بمنع أعمال الدعاية في الدوائر الانتخابية، ووضع اللجنة قواعد مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات، وإرسالها خطابًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي، تطلب فيه إرسال قائمة بأسماء المنظمات المدنية التي يحق لها المراقبة. وقد انتقد الائتلاف عدم إعلان اللجنة العليا قراراتها على العامة، حيث يرى الائتلاف أن الانتخابات شأن عام يهم المواطنين كافة، حيث يحق لهم الاطلاع على قرارات اللجنة والتعليق عليها، كما انتقد صدور بعض تعليمات اللجنة العليا للانتخابات في تنظيمها للدعاية على هيئة توصيات غير ملزمة اخترقها المحافظون وموظفو الإدارة المحلية، وأهاب بها نشر قراراتها في الجريدة الرسمية، وطالب الائتلاف من اللجنة العليا وضع آليات تمكنها من محاسبة الجهات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية المعروف عنها الانحياز للحزب الحاكم، في حالة مخالفة قراراتها. كما طالب الائتلاف اللجنة بإعلان قواعد محددة لمراقبة منظمات المجتمع المدني لتمكينها من مراقبة العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، وأن تسمح اللجنة العليا للانتخابات لمنظمات المجتمع المدني، بأن تتقدم مباشرة إلى اللجنة العليا لتقديم طلبات المراقبة، وليس عبر وسيط، سواء كان وزارة التضامن الاجتماعي أو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وانتقد التقرير تحديد اللجنة العليا سقف الإنفاق المالي 200 ألف جنيه، بدون مراعاة اللجنة العليا لاتساع دوائر "الكوتا" التي يتنافس فيها المرشحات من السيدات فيما بينهن، والتي تختلف في النطاق الجغرافي عن الدوائر التي يتنافس فيها المرشحون والمرشحات. كما حذر التقرير من تعرض الانتخابات القادمة للبطلان، مع عدم مراعاة المشرع أثناء تنظيمه لقانون تنظيم الدوائر و"الكوتا" القواعد التي حددتها المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 88 من الدستور، التي تنظم تشكيل اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية، والتي أسند إليها الدستور والقانون الإشراف على أعمال الفرز، ونظرًا لاختلاف دوائر"الكوتا" عن الدوائر العادية في اتساع نطاقها الجغرافي، وهو قد يمثل صعوبة في فرز صناديق "الكوتا" في اللجان العامة، وهو ما يعني أن تلجأ اللجنة العليا إلى فرز صناديق "الكوتا" في اللجان الفرعية، والتي تتشكل من الموظفين المدنيين في الدولة، وهو ما يعرّض الانتخابات القادمة إلى البطلان، في حالة عدم صدور قرار جمهوري بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية . كما رصد الائتلاف أعمال المرحلة الثانية من المجمع الانتخابي للحزب الوطني، حيث تم فتح باب التقدم للمجمع الانتخابي أكثر من مرة في عدد من الدوائر المختلفة، وذلك خشية من أن يتقدم عدد من أعضاء الحزب كمستقلين في الانتخابات التشريعية المقبلة، واستثنى المجمع من تقدموا بعد إعادة فتحه من التوقيع على التوكيلات التي تحذر ترشحهم كمستقلين، أو من دفع التبرعات الإجبارية التي حددها الحزب للترشيح للمجمع، وهو ما أثار حفيظة من تقدموا في المرة الأولى، وبخاصة المرشحات على مقاعد "الكوتا"، وانتقد التقرير استخدام الحزب الحاكم للأجهزة الرقابية التابعة للدولة في التحريات عن المرشحين، وهو ما يعني استخدام الحزب الحاكم لموظفي الدولة العاملين في الجهات الرقابية، والذين يتقاضون رواتبهم من أموال دافعي الضرائب المصرية، وانتقد التقرير استغلال الحزب الحاكم لممتلكات وأملاك الدولة كمقار يعقد فيها المجمع الانتخابي، مثل: مقار المجالس المحلية، ونوادي بعض النقابات المهنية، ومراكز الشباب، والنوادي الرياضية. كما رصد الائتلاف أبرز الانتهاكات التي تتمثل في توصية اللجنة العليا بحظر أعمال الدعاية قبل الإعلان عن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات، والملاحظ أن من خالف تلك التوصية هم المحافظون المنوط بهم متابعة وتنفيذ تلك التوصية، حيث شارك معظمهم في مؤتمرات ومسيرات انتخابية للوزراء المرشحين في الانتخابات القادمة. كما رصد الائتلاف خرق بعض مرشحي أحزاب المعارضة لتوصية اللجنة العليا، بمنع أعمال الدعاية، وانتقد التقرير إعلان جماعة الإخوان المسلمين استخدامها شعار (الإسلام هو الحل)، وإصرار الجماعة على اعتبار أن الشعار سياسي وليس دينيًّا، كما رصد التقرير استمرار أعمال الدعاية في الدوائر التي يترشح فيها الوزراء واستغلال مناصبهم في أعمال الدعاية الانتخابية، بينما تحايل بعض المرشحين المنتمين إلى الحزب الحاكم من غير أصحاب السطوة والنفوذ على توصية اللجنة العليا، بمنع أعمال الدعاية، بتعليقهم لافتات تحمل صورًا للسيد رئيس الجمهورية وجمال مبارك، أمين السياسات في الحزب الحاكم، حتى لا تتعرض لافتاتهم إلى التمزيق .
