أبدى مرصد حالة الديمقراطية فى تقريره الثانى، الذى صدر اليوم الثلاثاء، حول الانتخابات المصرية المزمع فتح باب الترشح لها غدا الأربعاء، عدداً من الملاحظات على الإجراءات والقرارات التى اتخذها المجلس العسكرى واللجنة العليا والمتعلقة بتنظيم الانتخابات. وقال المرصد، لا يعقل أن يصر المجلس العسكرى بصفته المسئول عن إدارة المرحلة الانتقالية والمنوط به تحديد مواعيد الانتخابات وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، على فتح باب الترشح للانتخابات، فى ظل الاحتقان الطائفى والفوضى الأمنية التى تتحمل مسئوليتها وزارة الداخلية، التى يصر أفرادها على التقاعس عن العمل، على الرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر، بالإضافة إلى تأخر المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فى الإقرار النهائى للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتقسيم الدوائر، حيث تم إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشعب وتقسيم الدوائر قبل فتح باب الترشيح بأسبوع وهو ما يعنى جهل المواطنين المصريين مرشحين وناخبين بالقواعد والإجراءات التى نص عليها القانون، كما أطلق المجلس العسكرى وعوداً لتطبيق العزل السياسى على قيادات الحزب الوطنى المنحل وسن قانون الغدر، واليوم يفتح باب الترشيح ومازال مجلس الوزراء يطلق وعوده وهو ما يسبب فوضى عارمة فى الدوائر الانتخابية. وأشار إلى عدم وجود للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، التى لا تتعامل مع نفسها على أنها المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية، فهى تعترف أن لا دور لها فى تحديد مواعيد الانتخابات واعترف رئيسها بأن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء تجاهل استشارة اللجنة أثناء سن التشريعات المنظمة للانتخابات، واللجنة العليا لم يكن لها دور فى تقسيم الدوائر الانتخابية وليس لها دور فى إعداد جداول الناخبين، والأمر كله بيد وزارة الداخلية التى طالما طالبت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى باستبعادها من إدارة العملية الانتخابية، والمؤسف أن اللجنة العليا فى الوقت الذى يفتح فيه باب الترشح، نجد أن رئيسها وأبرز أعضائها فى جولة لمراقبة الانتخابات البولندية، فى الوقت الذى ترفض فيه اللجنة والمجلس العسكرى الرقابة الدولية على الانتخابات المصرية، والمؤسف عندما توجه مراقبى المرصد للسؤال عن كيفية تقديم مرشحى الائتلافات الحزبية لأوراق ترشيحهم، والذى نص عليها قانون مجلس الشعب فى المادة 3 من القانون 108 لسنة 2011، ويؤكد على حق تكوين الائتلافات الحزبية، إلا أن اللجنة رفضت أن تقدم أحزاب الكتلة المصرية والتحالف الديمقراطى بقوائم تحمل أسماء تلك الائتلافات، وصرح أحد المستشارين بأنه يجب على الأحزاب أن تتقدم بقوائم منفردة، وطالب بأن تقدم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى اقترحا لعلاج الخلل الواضح فى القانون، الذى نص على حق الائتلافات ولكنه لا يعالج تجاهل القانون فى النص صراحة على حق الائتلافات فى الحصول على شعار انتخابى وكيفية احتساب النسبة المقررة على مستوى الجمهورية لتحقق قائمة الحزب النجاح، والمؤسف أن اللجنة العليا لم تبد أى اعتراضاً على هذا الخلل التشريعى وقت سن القانون، ولم تبتكر أى حل لعلاجه، على الرغم من أن جميع الصحف الحكومية والخاصة تتحدث عن تكوين الائتلافات الحزبية وكأن الأمر لا يعنيها، كما لاحظ مراقبونا تواجد اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، داخل مقر اللجنة دون مبرر أو سبب وغياب أبرز أعضاء اللجنة العليا. كما صدرت تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية تشدد من عقوبات ما يسمى بجرائم الانتخابات، وتوقيع عقوبة الحبس على بعض التصرفات، مثل استخدام الشعارات الدينية واستخدام الرشاوى الانتخابية، ودور العبادة فى الدعاية، والأخطر تهمة فضفاضة لا معيار لها وهى ترويج الإشاعات عن الانتخابات، والمرصد إذ يرفض الباب الخاص بجرائم الانتخابات، ويرى أن العقوبات المنصوص عليها البعض منها مثل الاعتداء على المشرفين على الانتخابات أو رشوة المواطنين جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى، أما استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة فى الدعاية فقد نص القانون على حق اللجنة العليا فى شطب المرشحين مع حق المرشح فى الطعن على قرار الشطب أمام المحكمة الإدارية العليا، والأمر كله لا يستحق العقاب فاستخدام الشعارات ما لم يقترن بالتحريض على العنف والكراهية، هو حق أصيل من حقوق المواطنين فى حرية الرأى والتعبير، كما تعتبر العقوبة التى حددها المشرع على بث إشاعات كاذبة دون تحديد مفهوم أو معيار للشائعة، يفتح الباب للتضييق على وسائل الإعلام فى رصدها للانتخابات التشريعية القادمة، ويهيب المرصد باللجنة العليا للانتخابات إصدار قواعد محددة لمفهوم الشعار الدينى، ومواعيد بدء الدعاية الانتخابية وكيفية مراقبة قواعد الصرف بعد تحديد سقف الإنفاق المالى، حيث بدأت بعض الأحزاب والائتلافات الحزبية ممارسة أعمال الدعاية الانتخابية قبل وضع قواعد لها وقبل تحديد سقف الإنفاق المالى. ورغم قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد لجنة برئاسة المستشار عبد الجليل شمس الدين لوضع قواعد مراقبة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للانتخابات، إلا أن تلك القواعد لم تحدد بعد، بالرغم من بدء العملية الانتخابية حيث تم تحديد موعد فتح باب الترشح والذى من المفترض أن يسمح لمراقبى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية بمراقبتها، بل إن اللجنة العليا قد صرحت لمراقبينا بأن القواعد ستوضع بعد فتح باب الترشيح فى ظل تصريحات سلبية من قبل المجلس العسكرى واللجنة العليا تخص أعمال المراقبة، حيث يتم رفض حق المنظمات الدولية فى المراقبة بحجة المساس بالسيادة الوطنية، على الرغم من مراقبة اللجنة العليا للانتخابات البولندية، كما تصر اللجنة العليا والمجلس العسكرى على أن تتابع وتشاهد المنظمات الانتخابات دون حقها فى المراقبة وهو ما يعد استبعادا لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمخالفة الحق الذى كفله لها القانون فى مراقبة الانتخابات. هذا ويعلن مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عن انعقاد غرفة عمليات المرصد حتى ليل يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 لمراقبة مرحلة فتح باب الترشح فى عدد 25 محافظة من محافظات الجمهورية بنسبة 100 % لدوائر تلك المحافظات ويراقب المرصد تلك المرحلة بعدد 250 مراقبا على مستوى الجمهورية باستثناء محافظتين فقط وهما "الوادى الجديد – مرسى مطروح"، كما يعلن مرصد حالة الديمقراطية عن تلقيه الشكاوى الخاصة بتلك المرحلة من المرشحين أو الناخبين على الخط الساخن 01227665452 .
