انتقد تقرير ل "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات"، هيمنة الأجهزة الأمنية على عملية الترشيح للانتخابات، وقال إن أحكام قانون مجلس الشعب جعلت وزارة الداخلية المسئول الأول عن ذلك في غياب كامل للجنة العليا "التائهة" بين السلطات المحدودة التي منحها لها القانون 17 لسنة 2008 مسندًا لها الإشراف على العملية الانتخابية. بيد أنه لاحظ أن تلك المرحلة جاءت خالية من العنف والبلطجة والتدخلات الأمنية "الفجة" ومنع راغبى الترشيح من الوصول إلى مقرات فتح باب الترشيح، باستثناء بعض التحرشات الأمنية التي شهدها اليوم الأول ضد راغبى الترشيح من المعارضة و"الإخوان المسلمين" بمديريات أمن الإسكندرية، الغربية، الفيوم، البحيرة. وفيما أشار إلى تأخر الحزب "الوطني" في الإعلان عن قوائم مرشحيه حتى اللحظات الأخيرة من مرحلة فتح باب الترشيح تجنبًا لحدوث انشقاقات داخل الحزب، اتهم الأجهزة الإدارية والأمنية التابعة للسلطة التنفيذية بالتعسف ضد المستقلين المنشقين عن الحزب، ورفض قبول أوراقهم دون سند قانوني، بينما استطاعت أحزاب المعارضة وجماعة "الإخوان المسلمين" تقديم أوراق الترشيح في اليوم الثاني من فتح باب الترشيح. وكانت عملية فتح باب الترشيح استمرت خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر. وحمل التقرير وزارة الداخلية المسئولية عن حالة الفوضى خلال عملية تقديم أوراق الترشيح، بعد أن أصدرت القرار رقم 2126 لسنة 2010 بفتح باب الترشيح دون تحديد الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات صفة الترشيح. وقالت إن هذا الأمر أدى إلى فوضى وتضييق على بعض راغبى الترشيح أثناء تقديم الأوراق وعدم وجود قرارات أو تعليمات إدارية موحدة لجميع محافظات الجمهورية، إضافة لغياب اللجان المشكلة من وزاراتي الداخلية والعدل لفحص المستندات، فانفردت مديريات الأمن بالمحافظات بتحديد شروط ومستندات للترشيح مختلفة. وشكت من منع مراقبي "الائتلاف المستقل" لمراقبة الانتخابات من الوصول إلى معظم مديريات الأمن- أماكن تلقي أوراق الترشيح- واحتجازهم عدة مرات في مديريات أمن القاهرة والقليوبية، وسحبت بطاقاتهم بمديرية أمن أسوان، لرفض وزارة الداخلية المسئولة عن مرحلة فتح باب الترشيح مراقبة منظمات المجتمع المدني لتلك المرحلة، وتأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار تصريحات المراقبة للمنظمات. وأشار إلى أنه جرى قبول أوراق راغبات الترشيح على مقاعد المرأة "الكوتة" دون مضايقات مع ملاحظة عدم دراية المسئولين عن تلقى أوراق الترشيح بنظام المقاعد المخصصة للمرأة "الكوتة" واعتقادهم أن أي امرأة ترغب في الترشيح يجب أن تترشح عبرها دون حقها في الترشيح على المقاعد العامة. وتوقع الائتلاف في ظل ما وصفه ب"الفوضى" التي سادت مرحلة فتح باب الترشيح حدوث مفاجآت أثناء إعلان الكشوف النهائية، خاصة مع وجود مؤشرات تسمح للأجهزة الإدارية والأمنية التابعة للسلطة التنفيذية باستبعاد مرشحين. ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في 14 نوفمبر، وهو اليوم الذي يليه عطلة رسمية تنتهي في العشرين من الشهر الجاري، وهو ما اعتبره الائتلاف معطلاً للمرشحين المستبعديت من الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. يذكر أن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات تختص فيه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالمراقبة الميدانية لجميع مراحل العملية الانتخابية، ويقوم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمراقبة الأداء الإعلامي المطبوع والمرئي، في حين تراقب جمعية نظرة للدراسات النسوية النوع الاجتماعي والنساء كناخبات ومرشحات للمقاعد العامة ودوائر الكوتة.
