شهد عام 2020 تغيرات كبيرة في احتياطي النقد الاجنبي وذلك بسبب الأحداث التي طرأت على العالم وعلى رأسها انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد. يذكر أن هناك عدد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد على رأسها تشجيع المستثمرين للاستثمار بالبلاد، والاهتمام بقطاع السياحة، بجانب عدد من العوامل الآخرى. في بداية 2020 سجل احتياطي مصر ولأول مرة في تاريخه مستوى 45.45 مليار دولار. - كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس، متراجعة من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا. - فمع أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت كافة دول العالم وأثرت على الاقتصاد العالمي تراجع الاحتياطي إلى مستوى 35.95 مليار دولار في مايو الماضي، لكنه عاد ليرتفع إلى مستوى 38.2 مليار دولار في يوليو الماضي. - وفي يوليو أعلن البنك المركزي ارتفاع صافى احتياطي النقد الاجنبي لديه بقيمة 113 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى ليصل الى مستوى 38.315 مليار دولار بالمقارنة مع 38.202 مليارا بنهاية يونيو السابق عليه. - صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 38.36 مليار دولار في أغسطس مقارنة بنحو 38.315 مليار دولار في يوليو، بنسبة زيادة بلغت 0.02%. - أظهرت بيانات البنك المركزي استقرار صافي الاحتياطيات الأجنبية المصرية عند 39.22 مليار دولار في نوفمبر، دون تغير يذكر عن أكتوبر. وتوقع بنك إتش إس بي سي أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم عودة الاقتصاد المصري إلى معدلات النمو المرتفعة بحلول العام المالي 2021 – 2022، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاج الاقتصادي الذي طبقته مصر قبل أكثر من 3 سنوات. ويتوقع الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC أن ينمو الاقتصادي المصري بنسبة 2.4% في العام 2020 مقارنة بإنكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.1%، كما يتوقع أن يواصل الاقتصادي زخمه خلال العام 2021 وأن ينمو بنسبة 2.5%. وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع وصول معدل النمو بمصر إلى 2.8% في السنة المالية 20202021، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 20192020.
