عبرت سفينة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، ال8 أشهر الأولى من العام الحالي بسلام، في ظل الأمواج العاتية السلبية، التي خلفتها جائحة كورونا، وشهدت انخفاضا وارتفاعا طوال الأشهر الماضية، لتستقر عند مواصلة الارتفاع. وأعلن البنك المركزي اليوم، زيادة في صافي الاحتياطيات الدولية، وقال المركزي، إن الاحتياطي سجل 38.36 مليار دولار في نهاية أغسطس 2020، مقابل 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى. كانت وكالة "موديز" العالمية، أكدت منذ أيام، أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي، يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية، التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع، الذي يتمتع به الاقتصاد المصري. وأوضحت وكالة "موديز"، في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه الأربعاء الماضي، أن تصنيف مصر الائتماني عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها. وقالت إليسا باريسي كاوبوني، نائب رئيس وكبير المحللين الاقتصاديين لدى وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، إن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية والتي تتمتع بقدر عالٍ من الفعالية والمصداقية ساهمت في تحصين الاقتصاد ضد الصدمات المالية، إلى جانب سجل حافل من النجاحات المحققة على صعيد الإدارة الاقتصادية والمالية وإدارة الدين والتي تسهم بدورها في تدعيم ملف مصر الائتماني. وعددت وكالة "موديز"، الأسباب التي دعمت نظرتها الإيجابية لملف مصر الائتماني من بينها المستويات المنخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية، وتراجع معدل التضخم مدعومًا بسياسات نقدية فاعلة ساهمت في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي من أجل خفض سعر الفائدة ومن ثم المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض الحكومي المحلي بشكل تدريجي. ورأت أن مزيدا من التحسن على صعيد قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات من الديون، وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل والصادرات غير النفطية، إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية، جميعها عوامل تساهم في إحداث تحولات إيجابية، ورفع تصنيف مصر الائتماني. "الوطن" ترصد في السطور التالية، تطور الاحتياطي المصري منذ بداية العام الحالي 2020 - في يناير الماضي سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاع قدره 37 مليون دولار عندما سجل 45.45 مليار دولار مقابل 45.41 مليار دولار ينهاية 2019. - وسجل في شهر فبراير الماضي 45.5 مليار دولار قبل أن يفقد خلال مارس نحو 5.4 مليار دولار دفعة واحدة حين تراجع إلى 40.1 مليار دولار بنهاية مارس مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير 2018. - وفي إبريل الماضي استمر النزيف في الاحتياطي الأجنبي ليسجل نحو 37 مليار دولار ثم فقد مليار دولار أخر في نهاية مايو مسجلا نحو 36 مليار دولار. - في يونيو عاود الاحتياطي الارتفاع ببطء ليسجل 38.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2020 وبعد 30 يوما أضاف نحو 100 مليون دولار أخرى، لينهي شهر يوليو عند 38.31 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 قبل أن يُضيف 51 مليون دولار في نهاية أغسطس ليسجل 38.36 مليار دولار.
