احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزامات مصر الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، هكذا أعلنت وكالة موديز العالمية أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري. وعن العوامل رفعت تصنيف مصر الائتماني عند "بي 2"، قالت الوكالة إن أبرزها الوفاء بالالتزامات من الديون وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل والصادرات غير النفطية إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية. وفيما يلي يقدم "الفجر" تسلسل زمني يكشف كيف ارتفع احتياطي النقد الأجنبي منذ 2011 حتى الآن: - انهار احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 13 مليار دولار فقط في 2013 فاقدًا نحو 23 مليار دولار بنسبة تراجع تبلغ 63.8%. - في 2015 بلغ الاحتياطي مستوى 16.4 مليار دولار ومع تولي طارق عامر إدارة البنك المركزي لوحظ ارتفاعه بشكل كبير. - 2016 ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 23.05 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 40.5%. - سجل في سبتمبر 2017 نحو 36.53 مليار دولار مرتفعًا بنسبة 58.5%. - واصل الصعود إلى مستوى 44.3 مليار دولار في منتصف العام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21.3%. - في بداية 2020 سجل احتياطي مصر ولأول مرة في تاريخه مستوى 45.45 مليار دولار. - مع أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت كافة دول العالم وأثرت على الاقتصاد العالمي تراجغع الاحتياطي إلى مستوى 35.95 مليار دولار في مايو الماضي، لكنه عاد ليرتفع إلى مستوى 38.2 مليار دولار في يوليو الماضي. - ومنذ 4 أسابيع أعلن البنك المركزي ارتفاع صافى احتياطي النقد الاجنبي لديه بقيمة 113 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى ليصل الى مستوى 38.315 مليار دولار بالمقارنة مع 38.202 مليارا بنهاية يونيو السابق عليه. يذكر أن هناك عدد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد على رأسها تشجيع المستثمرين للاستثمار بالبلاد، والاهتمام بقطاع السياحة، بجانب عدد من العوامل الآخرى.
