يصوت النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهي سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية، وذلك قبل عرضه على مجلس اللوردات بحلول نهاية يناير الحالي. ومن المفترض أن يتيح مشروع القانون للبلاد الاستمرار في تسيير أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يحصل النص الذي يخضع للنقاش منذ سبتمبر الماضي على تأييد غالبية اعضاء مجلس العموم دون صعوبة، لكنه أثار جدلاً حتى بين الغالبية ويمكن أن يخضع لتعديلات في مجلس اللوردات المؤيد بغالبيته للاتحاد الأوروبي.
وتعرضت الحكومة المحافظة الثلاثاء لانتقادات من داخل معسكرها خلال اليوم ما قبل الأخير من المحادثات في مجلس العموم.
وكان المدعي العام السابق دومينيك غريف أبرز المنتقدين إذ اعتبر أن قرار الحكومة عدم إدراج الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية في القانون موقف "متضارب" مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي، "تحديث الحزب المحافظ".
وقال غريف المحافظ: "نوجه رسالة غريبة حول موقفنا إزاء مواضيع تتعلق بالحقوق الأساسية للعديد من المواطنين خصوصاً فيما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسياً".
وتابع أن مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون دون "النظر في هذه المسألة".
واعتبر النائب المحافظ برنارد جينكن أنه "من المؤسف" عدم وجود تعديل يتيح تغيير إجراء اقترحته الحكومة حول مسائل من صلاحية المناطق عادة وتريد لندن توليها إلا أنه أعرب عن الثقة في مجلس اللوردات للنظر في المسألة.
وعلق النائب كينيث كلارك "أنهم يتوهمون إذا اعتقدوا أن القانون سيتم إقراره دون عقبات في مجلس اللوردات".
ويشكل إقرار مجلس العموم المرتقب لمشروع القانون مرحلة حاسمة للحكومة التي تعرضت لانتقادات شديدة خلال النقاشات.
وفي ديسمبر الماضي، منيت ماي بهزيمة كبيرة عندما صوت 11 من نوابها بقيادة غريف الى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط بريكست.
ولتفادي انتكاسة جديدة، اضطرت ماي إلى القبول بتعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح ارجاء محتملا لموعد بريكست في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل إلى ما بعد مهلة 29 مارس 2019.
