أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة الطموحة للتنمية المستدامة "مصر 2030"، والتي تعتبر بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة. ووفقًا لبيان للتجارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال كلمته في افتتاح مؤتمر (يوم التصنيع الزراعي "مصر تنمو")، إلى أنها تلبي طموحات الشعب المصري في تحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد تنافسي متوازن قائم على العدالة والاندماج والمشاركة. وقال إن الفترة الحالية تشهد جهوداً كبيرة من جانب الحكومة المصرية وشركائها الاقتصاديين بهدف بدء انطلاقه كبيرة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية، حيث أن مبادرة "التجارة الخضراء" تعد ترجمة حقيقية للتعاون المستمر ما بين الحكومة المصرية وكل من الحكومة الإيطالية ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو". وأوضح الوزير، أن مبادرة التجارة الخضراء تستهدف تعزيز تنافسية ونفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال العمل على تطوير نظم مراقبة الجودة للتوافق مع المواصفات الأوروبية، ورفع كفاءة خدمات النقل والنظم اللوجستية. ولفت إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا تيسير الحصول على الأدوات التمويلية المختلفة من منح وحوافز، وتيسير الحصول على الخدمات التمويلية البنكية لصغار المزارعين والمصدرين، وتيسير الوصول إلى الأسواق في الاتحاد الأوروبي من خلال استراتيجية واضحة لتسويق منتجات جديدة في أسواق محددة. وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير أساليب الانتاج وإدخال أصناف نباتية جديدة في عدد من المحافظات ذات الإنتاج الزراعي الكثيف كمحافظة المنيا، أسيوط، الأقصر، وسوهاج، وقنا، والقليوبية ومنطقة النوبارية، وتعزيز القيمة المضافة بمشاركة الجمعيات الزراعية التي تتضمن نحو 8322 مزارعًا، ومساعدتهم على التصدير من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة. وأضاف أنه تم تصدير 70.5 طن من الطماطم المجففة تحت الشمس إلى إيطاليا (باستخدام مجفف أنشأه المشروع)، مشيراً إلى أن هذا المشروع قام بإدخال عمليات التصنيع على نحو 6500 كيلو من الرمان في محافظة أسيوط وذلك بالاستعانة مع الجمعيات المحلية وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة للرمان. ونبه إلى المشروع يشمل أيضًا تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في تقنيات ما بعد الحصاد وسلامة الغذاء وتقديم المساعدات الفنية في الأسمدة وتقنيات الإنتاج، ومساعدة نحو 2666 مستفيدًا على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإنتاج وفي مجال لوجستيات التصدير. وقال قابيل، إن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية "مصر 2030"، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة وتهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعي إلى 8 بالمئة بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21 بالمئة. وأضاف أن الوزارة تستهدف توفير 3 مليون فرصة عمل وزيادة معدل النمو السنوي للصادرات ليصبح 10 بالمئة سنوياً. وأوضح الوزير، أن الوزارة تعتمد في تحقيق هذه الأهداف على تهيئة مناخ الأعمال الداعم لعملية التنمية الاقتصادية بما في ذلك اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية، وتوفير الاراضي المرفقة والمخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالأسعار المناسبة. وشدد على أن الوزارة تعمل أيضًا على تيسير الحصول على المساندة الفنية والمالية اللازمة لتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتعميق التصنيع المحلي، وتصنيع منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وآليات إنتاج حديثة تتوافق مع العصر الحالي والمستقبلي. ونبه إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي، والآثاث بدمياط، والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية، بجانب تجمعات بدر، والسادات، وبورسعيد. وأكد الوزير، أن تطوير الصناعة يعد المدخل الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية ذات التنافسية ويعمل على ترشيد الواردات، حيث أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات للأسواق الخارجية من خلال تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية ووضع منظومة جديدة للصادرات. وذكر أن هذه المنظومة تتضمن توسيع قاعدة المستفيدين من صغار المصدرين لتضم قطاعات جديدة واعدة، وتحسين آليات التصدير، من حيث توفير اللوجستيات الملائمة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحالية. وأوضح الوزير أن تطوير الصناعة يعمل أيضاً على تذليل عقبات النفاذ للأسواق وفتح أسواق جديدة، والتوسع في إنشاء المكاتب التجارية الخارجية خاصة في أفريقيا لزيادة حجم التجارة بين مصر ومختلف البلدان الأفريقية، بجانب المشاركة مع القطاع الخاص لتنمية عمليات التسويق والاستفادة من المعارض الدولية. ولفت إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وثقافة العمل الحر وزيادة نسبة مشاركته في منظومة الاقتصاد القومي. ومن جانبها، أشارت جيوفانا تشيلي مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيدو، إلى أهمية التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة الهادفة لتحسين الإنتاج وتحقيق معدلات نمو اقتصادية أكبر. وأكدت حرص المنظمة على دعم وتعزيز قطاع الأعمال الزراعي في مصر باعتباره إحدى أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية وتصديرية كبيرة، بجانب كونه أحد أهم الأدوات المساعدة في تحقيق التنمية في المجتمعات المحيطة. ونظم المؤتمر منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في إطار احتفالها بمرور 50 عامًا على إنشاء المنظمة.
