أكد مجلس نقابة الصحفيين رفض النقابة لأية إجراءات استثنائية تشكل تهديدا أو ابتزازا للزملاء الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية، وعدم قانونية أي محاولات تجري في هذا الإطار. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس النقابة اليوم /السبت / ردا على ما صدر مؤخرا من تصريحات على لسان الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء والتي أشار فيها إلى إعداد (قوائم استبعاد للصحفيين) في المؤسسات القومية. وأشار البيان إلى أن المجلس تابع باهتمام هذه التصريحات التي تعيد إلى الأذهان ما حدث من مذابح للصحفيين في منتصف الستينات وكذلك ما حدث في عام 1972 بما يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير التي قامت لأجل ترسيخ الحريات ورفض أي مساس بها إلا في ضوء اتهامات موثقة وأدلة دامغة تؤكدها أحكام قضائية بعيدا عن تشييع الاتهامات أو الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي و الحزبي. واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات الخطيرة تشيع حالة من الكارثية والبوليسية وتتعارض مع حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية والقانونية وخاصة قانون تنظيم سلطة الصحافة والذي نص على إجراءات و سلطات محددة للمالك لا يستطيع أن يتعداها سواء كان مجلس الشورى (المنحل) أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاليا، والتي لا يدخل ضمنها الإستبعاد أو الاقصاء أو الاقالة أو التدخل بأية صورة في شئون المؤسسات الصحفية باستثناء ما نص عليه القانون من تعينات أو إقالة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارة، وكذا تعيينات نسبة ال 50 \% من مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، و غير ذلك فهي صلاحيات وسلطات رؤساء مجالس الإدارة ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية وفقا لنصوص القانون في هذا الصدد ولائحته التنفيذية.وأكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه لأية اجراءات استثنائية تشكل تهديدا وابتزازا للزملاء الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية وعدم قانونية تلك الاجراءات حرصا منها على حرية الرأي و صيانة له، و حتي لا تعود "الأجواء البوليسية المقيتة والمرفوضة إلى المؤسسات الصحفية".. مؤكدا على إدانته الشديدة للتصريحات التي أدلى بها الدكتور أحمد السمان في هذا الصدد. وحذر البيان الزملاء من مغبة الانقسام بما يهدد وحدتهم، وأدان لجوء بعض الزملاء والقيادات إلى أساليب الوشاية ونشر الشائعات ضد زملائهم رغبة في التخلص منهم وتحقيقا لمصالح شخصية ضيقة، مشددا على مساندته لمحاسبة من يثبت تورطه من رؤساء مجالس الادارة والتحرير السابقين والحاليين بكل حزم واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك واحترام رغبات الصحفيين في هذه الاطار. وقال البيان إن نقابة الصحفيين ساندت الثورة بكل قوتها منذ بداية انطلاقها، مؤكدا رفض نقابة الصحفيين المساس بحرية الرأي أو المساس بأوضاع الزملاء الصحفيين المهنية والمادية إلا وفقا للقانون. واختتم مجلس نقابة الصحفيين بيانه بالترحيب بمبادرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممثلة في حرص اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة، على نفي تدخل المجلس العسكري في شئون المؤسسات الصحفية أو اعداد قوائم استبعاد وتأكيده على رفض المجلس تصنيف الصحفيين على أساس الانتمائي الفكري أو السياسي. ووجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر إلى الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لمبادرته بالاتصال بالمجلس اثناء الانعقاد ونفيه ما جاء على لسان المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء وإدانته لهذه التصريحات.. مشيرا إلى رفض مجلس الوزراء تلويث يدية بمذابح للصحفيين أو غيرهم وانتصار المجلس لقيم العدالة و القانون و حقوق الانسان. وناشدت النقابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة التدخل لعلاج أي خلل باعتباره الحارس اأمين على مصلحة مصر والمصريين والداعم لحرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين طلب عقد لقاء عاجلا بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حرصا على وضع الأمور في نصابها الصحيح ووأد الفتنة في مهدها.
