انتقد مجلس نقابة الصحفيين ما صدر من تصريحات علي لسان د. أحمد السمان المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء الذي أشار فيها إلي اعداد قوائم استبعاد في المؤسسات الصحفية القومية واعتبر المجلس أن هذه التصريحات تعيد إلي الاذهان ما حدث من مذابح للصحفيين في منتصف الستينيات وكذلك ما حدث في عصر السادات عام 1972 بما يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير التي قامت لأجل ترسيخ الحريات ورفض أي مساس بها إلا في ضوء إتهامات موثقة وأدلة دامغة تؤكدها أحكام قضائية بعيداً عن تشييع الاتهامات أو الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي والحزبي. أشار مجلس نقابة الصحفيين في بيان إلي أن هذه الاجراءات الخطيرة تشيع حالة من الكارثية والبوليسية وتتعارض مع حقوق الانسان والمبادئ الدستورية والقانونية خاصة قانون تنظيم سلطة الصحافة الذي ينص علي اجراءات وسلطات محددة للمالك لا يستطيع أن يتعداها سواء كان مجلس الشوري المنحل أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة حالياً والتي لا يدخل ضمنها الاستبعاد أو الاقصاء أو الاقالة أو التدخل بأي صورة في شئون المؤسسات الصحفية باستثناء ما نص عليه القانون من تعيينات أو إقالة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة رتعيينات نسبة ال 50% من مجالس الإدارة والجمعيات العمومية. وغير ذلك فهو من صلاحيات وسلطات رؤساء مجالس الادارة ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية وفقاً لنصوص القانون ولائحته التنفيذية. أكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه لأي اجراءات استثنائية تشكل تهديداً وابتزازاً للزملاء الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية وعدم قانونية تلك الاجراءات حرصاً منها علي حرية الرأي وصيانة له وحتي لا تعود الاجواء البوليسية المقيتة والمرفوضة إلي المؤسسات الصحفية. وتدين بشدة تصريحات أحمد السمان كما تحذر الزملاء من الانقسام بما يهدد وحدتهم وتدين لجوء بعض الزملاء والقيادات إلي أساليب الوشاية ونشر الشائعات ضد زملائهم رغبة في التخلص منهم وتحقيقاً لمصالح شخصية ضيقة مع تأكيد المجلس علي مساندته لمحاسبة من يثبت تورطة من رؤساء مجالس الإدارة والتحرير السابقين والحاليين بكل حزم واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك واحترام رغبات الصحفيين في هذه الاطار. وقال المجلس لقد ساندت نقابة الصحفيين الثورة بكل قوتها منذ بداية انطلاقها مؤكدة رفضها المساس بحرية الرأي والمساس بأوضاع الزملاء الصحفيين المهنية والمادية إلا وفقاً للقانون. ورحب مجلس الصحفيين في النهاية بمبادرة المجلس الأعلي للقوات المسلحة الممثلة في نفي اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية وعضو المجلس الأعلي تدخل المجلس في شئون المؤسسات الصحفية أو اعداد قوائم إستبعاد وتأكيده علي رفض المجلس تصنيف الصحفيين علي أساس الانتمائي الفكري أو السياسي. كما وجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر إلي د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء لمبادرته بالاتصال بالمجلس اثناء الانعقاد ونفيه ما جاء علي لسان المستشار الاعلامي وإدانته لهذه التصريحات مشيراً إلي رفض مجلس الوزراء تلويث يديه بمذابح للصحفيين أو غيرهم وانتصار المجلس لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان. وأضاف البيان أن النقابة تناشد المجلس الأعلي للقوات المسلحة التدخل لعلاج أي خلل باعتباره الحارس الأمين علي مصلحة مصر والمصريين والداعم لحرية الرأي والتعبير. وفي هذا الصدد فإن هيئة مكتب النقابة تطلب لقاء عاجلاً بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة ود. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حرصاً علي وضع الأمور في نصابها الصحيح و وأد الفتنة في مهدها.
